النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 02:59 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي أمام علي ماهر قبل موقعة الجمعة بالدوري المصري تغطية اكتتاب المرحلة الأولى لزيادة رأسمال النيل للأدوية 98.7% 21 سبتمبر.. فتح باب الأكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأسمال شركة القلعة عم يتحول إلى ذئب بشري.. إعدام منتظر بعد الاعتداء على طفلة أسرته بالقليوبية محافظ كفرالشيخ يفتتح المعرض الدائم لتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب الأولى بالرعاية مجاناً مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر...ويؤكد: تسليم الكتب من اليوم الأول والانضباط شعار العام الدراسي الجديد “الأعلى للإعلام”: دراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة ”روبلوكس”.. وأهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.. المنوفية تتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية باستثمارات 120 مليون جنيه..«إيجوث» تتولى تطوير فندق« جيت بيتش »وتشغيله بنظام حق الانتفاع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يطلق أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة بمشاركة واسعة من دول القارة أوقاف الدقهلية تعقد الدورة التدريبية حول قضية الغارمات رئيس جامعة المنصورة يزور جامعة «هاغا-هيليا» بدولة فنلندا لتعزيز سبل التعاون

تقارير ومتابعات

المستشار منتصر هريدي يكشف قضية اتجار النقد الأجنبي بالهرم


نجح المستشار منتصر هريدي المحامي الشهير بمدينة السادس من أكتوبر في حل قضية اتجار بالنقد الأجنبي وإلغاء تجديد حبس المتهم بدائرة قسم الهرم، وكذا إخلاء سبيله بكفالة.

وفي مرافعة أمام قاضي التجديد بدفاع ودفوع وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حيث دفع عدم معقولية تصور الواقعة، ودفع بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وخلو الأوراق من ثمة دليل.

وذكر منتصر هريدي، أن من أهم مبررات الحبس الاحتياطي التي نص عليها المشرع ما يلي:
1- عدم هروب المتهم.
2- ضمان عدم تأثير المتهم في سير التحقيقات، من خلال العبث في الأدلة أو التأثير على الشهود.

وقرر الدفاع بأن للمتهم محل إقامة في الجهة الكائن بها مركز المحكمة عملا بالمادة 145 من القانون 145/2006، وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

وأبدا دفاعه بطلب إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان مالي مناسب وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأن المتهم له محل إقامة معلوم ولايخشى عليه من الفرار.

وتابع أن خروجه لا يعيق من مجرايات التحقيق في شيء، والحاضر دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش واختلاق مأمور الضبط القضائي حالة من حالات التلبس، فضلا عن عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها بالأوراق وخلو الأوراق من ثمة دليل، وعدم وقوع فعل المبادلة بين العملتين الأجنبية والوطنية وانتفاء أركان الجريمة بل وانعدامها.

وفي النهاية، تم إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية وقدرها 200.000 مائتان ألف جنيه.