النهار
الأحد 1 نوفمبر 2026 04:56 مـ 20 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صلاح على أعتاب الجنسية التركية.. ووسام رفيع المستوى ينتظر نجم طرابزون غسيل على سور الملعب.. طرافة في سموحة تثير استياء الأعضاء انهار عليهم الحفر.. وفاة 4 أشخاص إثر التنقيب عن الآثار أسفل بدرنكة في أسيوط رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارة فضيلته لمناقشة رسالة دكتوراه بالجامعة ”كن مؤمنا” لبناء الوعي.. تدشين الأسبوع الـــ 26 للدعوة الإسلامية ببني سويف سكرتير عام الفيوم يعقد اجتماعاً مع الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة أبشواي.. ويؤكد على تكثيف الجهود والانضباط عبدالناصر زيدان: وزير الرياضة يتحرك لحسم أزمة جمعية الزمالك العمومية وتعديل موعد انعقادها رئيس جامعة بنها يتفقد تدريب الطلاب على أحدث تقنيات زراعة الفراولة بمشتهر جهاز الإحصاء: نسبة انخفاض أعداد العاملين الأجانب في مصر عام 2025 محمد صلاح يقود هجوم طرابزون سبور أمام غازي عنتاب في الدوري التركي إيهاب الطاهر: كليات الطب الحكومية أُنشئت بأموال الشعب والأولوية للطلاب المصريين جامعة مصر للمعلوماتية تجمع 13 شريكًا من 7 دول لتطوير الذكاء الاصطناعي

تقارير ومتابعات

المستشار منتصر هريدي يكشف قضية اتجار النقد الأجنبي بالهرم


نجح المستشار منتصر هريدي المحامي الشهير بمدينة السادس من أكتوبر في حل قضية اتجار بالنقد الأجنبي وإلغاء تجديد حبس المتهم بدائرة قسم الهرم، وكذا إخلاء سبيله بكفالة.

وفي مرافعة أمام قاضي التجديد بدفاع ودفوع وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حيث دفع عدم معقولية تصور الواقعة، ودفع بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وخلو الأوراق من ثمة دليل.

وذكر منتصر هريدي، أن من أهم مبررات الحبس الاحتياطي التي نص عليها المشرع ما يلي:
1- عدم هروب المتهم.
2- ضمان عدم تأثير المتهم في سير التحقيقات، من خلال العبث في الأدلة أو التأثير على الشهود.

وقرر الدفاع بأن للمتهم محل إقامة في الجهة الكائن بها مركز المحكمة عملا بالمادة 145 من القانون 145/2006، وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

وأبدا دفاعه بطلب إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان مالي مناسب وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأن المتهم له محل إقامة معلوم ولايخشى عليه من الفرار.

وتابع أن خروجه لا يعيق من مجرايات التحقيق في شيء، والحاضر دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش واختلاق مأمور الضبط القضائي حالة من حالات التلبس، فضلا عن عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها بالأوراق وخلو الأوراق من ثمة دليل، وعدم وقوع فعل المبادلة بين العملتين الأجنبية والوطنية وانتفاء أركان الجريمة بل وانعدامها.

وفي النهاية، تم إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية وقدرها 200.000 مائتان ألف جنيه.