«العبادي» يلغي جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء العراقي

أصدر رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، مجموعة من القرارات الهامة في إطار الإصلاح السياسي، على رأسها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وفقا لما نشرته مواقع صحف عراقية بينها موقع «روداو».

وجاء في بيان لمكتبه الإعلامي بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور، وجه رئيس مجلس الوزراء 'تقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين'.

كما وجه «العبادي» بـ«إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص».

ووجه أيضا بـ«إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة».

ووجه العبادي كذلك بـ«ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً'، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ «من أين لك هذا»، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين».

وأخيرا،،، وجه العبادي بـ«الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات أعلاه ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».