"الوزراء" يوافق على تعديل قانون الطفل وقرض لتمويل الإسكان الاجتماعى

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ويتعلق التعديل بما يخص صندوق رعاية الطفولة والأمومة، نظرًا لأهمية تفعيل هذا الصندوق وتعظيم دوره ليقوم بالمهام الموكلة إليه، حيث نص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة له، برئاسة وزير الدولة للسكان، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وممثلون بدرجة رئيس قطاع أو ما يعادلها لوزارات: العدل، الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، القوى العاملة، التخطيط، الشباب والرياضة، والتعليم الفنى والتدريب، والتنمية المحلية، وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، يختارهم وزير الدولة للسكان، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.

كما نص التعديل على أن تكون مدة مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة هو المدير التنفيذى للصندوق، الذى يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير أو أمام القضاء، وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء.

ونص أيضًا على أن يلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى وتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض "البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الإجتماعي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/6/2015.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين القدرة المالية لمحدودى الدخل فى جمهورية مصر العربية للحصول على مسكن ملائم، وتعزيز قدرة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى "الجهة المنفذة للبرنامج" على وضع السياسات وتنسيق البرامج فى قطاع الإسكان الاجتماعى.

ويعد البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى جزءًا من برنامج الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه الحكومة المصرية، والذى يعمل على مساندة الأسر ذات الدخل المتوسط أو الأقل من ذلك، فى الحصول على مسكن، من خلال البرامج المختلفة فى إطار هذا البرنامج، مثل برنامج التمويل العقارى، وبرنامج دعم إيجار مساكن القطاع العام لصالح المستأجرين، وبرنامج دعم إيجار مساكن القطاع الخاص لصالح المستثمرين والمستأجرين.