الهنيدي: الرئاسة ستصدر قوانين” مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ” خلال ساعات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة اقترحت إعادة صياغة بالمادة الثانية من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاصة بالحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.

 حيث نصت الصياغة النهائية التي جرى إرسالها لمؤسسة الرئاسة علي الأتي " ويكون الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام (1،2،5، 6،7،8) لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وفي البندين (3،4) لمدة 6سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها السابقة إذا أُوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره". 

وأضاف الهنيدى في -تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن إعادة الصياغة بالشكل النهائي جاءت لتعديل مدة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، والتي اقترحها القانون السابق ب5سنوات، وكانت تخالف في بعض الأحيان المدة المقررة لرد الاعتبار، لافتاً إلي أن الصياغة النهائية التي جري إرسالها للرئاسة، كان محل مناقشة بين لجنة " تعديل قوانين الانتخابات" وقسم التشريع بمجلس الدولة الذي وافق عليها.

وتوقع الهنيدي أن تصدر الرئاسة قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب خلال ساعات .

وعن مشروعات القوانين المطروحة على الاصلاح التشريعي قال الهنيدي إن اللجنة تعمل على اعادة هيكلة الاتحاد الإذاعة والتلفزيون بما يحافظ على العاملين ، و تدرس اللجنة الجهة التي سوف تقوم بمهام منصب الوزير

وأشار إلى أن هيكلة الإذاعة والتلفزيون المقصود بها هي اعادة توزيع العمل على هذا العدد الكبير من الموظفين و كيفية الاستفادة من العاملين على الوجه الأكمل ، والنهوض بالعمل من خلال إطار قانوني والارتفاع بكفاءة الانتاج داخل ماسبيرو. 

وأشار إلى أن اللجنة تحاول صياغة علاقات جديدة بداخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون بما يضمن تحسين العمل بداخله والحفاظ على حقوق العاملين . 

وعن الأجتماع القادم للجنة الاصلاح التشريعي أوضح الهنيدي أنه من المحتمل أن اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يكون الأحد بعد العيد.

وعن مشروع قانون مكافحة التمييز أوضح أنه مأخوذ من قوانين مقارنة عديدة ، وسوف يقدم لمجلس النواب القادم لمناقشته وإقراره وكذلك مشروع قانون العدالة الانتقالية.

وفيما يتعلق بقانون توطين أهالي النوبة أكد أن مجلس الوزراء لا يريد أن يضع لكل منطقة قانون مستقل ،ولكن الاتجاه السائد في مجلس الوزراء هو اعداد قانون موحد يشمل المناطق المهمشة والحدودية، على أن يكون المطالب الخاصة لكل منطقة تصدر في صورة قرارات، ولفت إلى أن الحكومة تهتم بحقوق أهالي النوبة وقد ناقش رئيس الوزراء مطالب النوبة الاجتماعية في لقاء مع الأهالي وخلال زيارته الأخيرة للنوبة 

أمان قانون الجمعيات الأهلية فأشار الهنيدي إلى أن هذا المشروع لازال في وزارة التضامن.