النيابة تبدأ تحصيل قيمة الغرامة اليوم بحق رشيد محمد رشيد

قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعدوالمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النيابة شرعت في اتخاذ إجراءات تحصيل قيمةالشيك المصرفي الذي كان قدمه دفاع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعةالأسبق بجلسة اليوم أمام القضاء بمبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، والذي يعادل قيمةالمنافع المالية التي تحصل عليها رشيد من وظيفته بالمخالفة للقانون.. وذلك تنفيذالحكم محكمة جنايات القاهرة الصادر اليوم.وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما في وقت سابق من اليوم أدانت فيهرشيد محمد رشيد بالتربح من أعمال وظيفته، وعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 5سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه.وسبق للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أن وافق على أمر الإحالةللجنايات بحق رشيد والذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار عليالهواري المحامي العام الأول للنيابة، والذي تضمن أن رشيد محمد رشيد حقق لنفسهمنافع مالية من أعمال وظيفته من خلال قيام 5 شركات يساهم فيها الوزير السابقبنسبة في رأسمالها بصرف مبالغ مالية من صندوق تنمية الصادرات الذي يرأس مجلسإدارته في ذات الوقت بحكم منصبه كوزير للتجارة، مرتكبا بذلك جريمة التربح لنفسه.وأشارت التحقيقات إلى أن رشيد محمد رشيد جمع بين الوظيفة العامة كوزير للتجارةورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وبين مصلحته الشخصية كمساهم في الشركاتالتي تتعامل مع الصندوق وتستفيد ماديا منه بصرف إعانات تصديرية من خلاله.