غدًا .. القضاء الإداري ينظر دعوى بطلان عقد مدينتي

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى غدًا الثلاثاء دعوى بطلان عقد مشروع مدينتى التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والذى يمثل نحو 65% من استثمارات المجموعة.وكانت المحكمة قد أجلت الحكم في القضية خلال الشهر الماضي إلى جلسة غدٍ للنظر فى تقرير هيئة مفوضى الدولة.يذكر أن حمدي الفخراني الصادر لصالحه حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى هو وابنته اختصما فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وأكدا فى دعواهما أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى وطالب بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى بالإضافة إلى أنه أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد المبرم فى نوفمبر الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء ويستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة إلى بناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.