وزير المالية الكويتي: مشروع قانون جديد لضرائب الشركات خلال عامين

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح امس الإثنين إن الكويت تتوقع عرض مشروع قانون لتوحيد الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية في البلاد في غضون نحو عامين يتضمن حوافز لقطاعات رئيسية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت الكويت في أبريل إنها تدرس مقترحات بتوحيد الضرائب على الشركات المحلية التي لا تدفع ضرائب بشكل عام باستثناء رسوم محدودة والشركات الأجنبية العاملة في البلاد والتي تدفع ضرائب بما يصل إلى 55 في المئة على أنشطتها.
وقال الصالح لرويترز على هامش مؤتمر في لندن "ندرس العديد من التصورات ... لكننا نتطلع بالقطع إلى توحيد النسب."
وأضاف "نحتاج إلى وضع مسودة قانون ... خلال 24 شهرا من المتوقع أن يكون لدينا قانون يمكن عرضه على البرلمان."
ويتوقع الصالح خفض نسب الضرائب على الشركات الدولية وزيادتها على الشركات المحلية لكنه امتنع عن تحديد مستوى لذلك. وقال إن الحكومة تتطلع أيضا إلى إدخال إعفاءات ضريبية للشركات التي تعمل في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبتروكيماويات.
وتابع قوله "ستكون هناك أيضا حوافز لتشجيع الشركات للتركيز على قطاعات معينة ضرورية لاقتصادنا."
ويعد فرض ضريبة جديدة على الشركات مسألة حساسة سياسيا في الكويت التي تواجه ضغوطا على ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط. ويقول مسؤولون إنهم يريدون تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.
وأكد الصالح أنه لا توجد خطط لفرض ضريبة دخل على الأفراد.