وزير الزراعة: تقنين أوضاع واضعي اليد للجادين فقط

قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تقنين أوضاع واضعي اليد للجادين فقط، مؤكدا أنه لن يتم تحويل ملف الاستصلاح لتجار الأراضي، لأن الدولة أنفقت على أعمال الاستصلاح لتحقيق التنمية المستدامة، وليس من أجل مصلحة التجار، مشيرا إلى أنه تم حصر مخالفات طرق القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس الصحراوية، التي قامت بتغيير النشاط من الاستصلاح لإقامة منتجعات سياحية.

وأضاف «هلال»، في تصريحات صحفية، الأحد، أنه يجرى استكمال الحصر النهائي لمخالفات الطرق الصحراوية، لسرعة تحصيل مستحقات الدولة عنها، موضحا أن الدولة لن تتنازل عن تحصيل مستحقاتها مقابل تسوية هذه المخالفين، مشيرا إلى أن إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين في أعمال الاستصلاح والاستزراع من خلال لجان عملية ولجان متابعة، للتأكد من شروط تقنين الأوضاع.
‏وانتهت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة ، من حصر مخالفات الطرق الصحراوية، التي تستهدف مساعدة الدولة في تحصيل مستحقاتها لدى المخالفين، الذين قاموا بتحويل أراضي الاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، وفتح باب التقنين للزراعات لدى المستثمرين الجادين، لتحصيل 35 مليار جنيه كمرحلة أولي، تصل إلى 150 مليار جنيه، بانتهاء تسوية جميع المخالفات.
واقترح تقرير للهيئة استغلال حصيلة مستحقات تسوية المخالفات في تمويل مشروع استصلاح مليون فدان، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستصلاح 4 ملايين فدان من عمل بنية أساسية، وعمل مجتمع زراعي صناعي متكامل، وتوفير فرص العمل للشباب، وفحص ملفات الشركات الاستثمارية بطريقي «القاهرة-الإسماعيلية»، و«القاهرة-إسكندرية» الصحراويين، وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدي المخالفين.
وأوضح التقرير أنه بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تطبيق رفع قيمة غرامة مخالفات الأراضي التابعة للهيئة على الطرق الصحراوية بـ500 جنيه للمتر المربع مباني، بإجمالى 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد، وإعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه، واسترداد المساحات بما عليها من منشآت، وذلك بعد تحويل النشاط من زراعى للمنتجعات سياحية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي مساحة الأراضي المخالفة التي يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية وتم التعدي عليها، أو قامت بمخالفات العقود التي أبرمتها الدولة معها، إلى مليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة، و350 من رجال الأعمال في 30 منطقة بالأراضي الصحراوية، وذلك بعد أن انتهاء وزارة الزراعة من حصر مخالفات طرق القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية الصحراوي، وتم توجيه 9 آلاف إنذار أخير للمخالفين لتقنين أوضاعهم، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسترداد حقوق الدولة في أراضيها بداية من أول يوليو المقبل.
وأوضح التقرير أن مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع تضم مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوي تصل إلى 4 مليارات جنيه، مقابل ملياري جنيه هي إجمالي مستحقاتها في شرق الطريق، مشيرا إلى أن إجمالي مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية يصل إلى 20 مليار جنيه، تتركز في 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمي، من بينها جمعية أحمد عرابي، وقطاع مثلث جنيفة، وقطاع خلف شريط السكة الحديد، بإجمالي 79 شركة مخالفة.
وأضاف التقرير: أن «الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضي طرح النهر، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، التي تمثل أكثر من 60% من أراضي طرح النهر علي جانبي النيل، وتم حصرها، وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإداري عليها، ورفع تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق، وتتراوح جملة مستحقات الدولة من أراضي طرح النهر بمحافظتي القاهرة والجيزة ما بين 3 إلى 5 مليار جنيه تقريبا».
وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة، فإنه تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات علي أراضي الدولة في عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، ليصل إجمالي مستحقات الدولة مقابل تسوية المخالفات إلى 150 مليار جنيه.