استراليا تدرس قانونا لسحب الجنسية عن المتورطين في الإرهاب

قال رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت اليوم الثلاثاء إن بلاده بصدد تمرير قانون يمنح الحكومة سلطة تجريد مزدوجي الجنسية، الذين يشتبه بأنهم إرهابيون من الجنسية الاسترالية، حتى لو لم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة.

وأضاف رئيس الوزراء ـ في بيان له أوردته شبكة (سكاي نيوز) اليوم، أن أكثر من مائة استرالي يعتقد أنهم يقاتلون مع تنظيم (داعش) وجماعات إرهابية أخرى في العراق وسوريا، وأن 50% من هؤلاء هم من مزدوجي الجنسية.

وأوضح أبوت أن التعديل في قانون الجنسية، القابل للطعن القضائي، سيسمح بمعاملة داعمي تنظيم داعش في خارج البلاد أو داخلها بمثل ما يعامل به الاستراليون الذين ينضمون إلى جيوش أجنبية هى في حالة حرب ضد استراليا، قائلا "يجب ألا يكون ثمة فرق في كيفية تعاملنا مع الاستراليين الذين ينضمون إلى جيش معادي وأولئك الذين ينخرطون في الإرهاب كلاهما يخونون البلاد ولا يستحقون أن يكونوا مواطنين استراليين".

وأشار أبوت إلى أن لوزير الهجرة سلطة سحب الجنسية الاسترالية من مزدوجي الجنسية الذين يشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية حتى لو لم يدانوا بارتكاب أي جريمة.