رئيس البورصة: سنتقدم بمذكرة للمجلس العسكرى

أعلن محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية إنه سيتقدمبمذكرة إلى كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الضريبة الجديدةعلى الأرباح الرأسمالية، مشيرا إلى أنه سيتم فى المذكرة توضيح سلبياتها علىالبورصة وعوائدها على الاقتصاد.وقال عبد السلام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر البورصة إنه سيتمالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ومجتمع سوق المال حول رأيهم ومقترحاتهم بشأن هذهالضريبة، كما سيتم مناقشة وزارة المالية فيها.وأكد على أن المذكرة ستتضمن ما هو فى صالح سوق المال والمستثمرين، بغض النظرعن إتجاه الحكومة، وسيكون رأي البورصة حيادي وصادق بما يكون فى مصلحة السوق،مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأمور فى تلك الضريبة غير واضحة وتحتاج إلى مزيد منالتفصيل.وكان الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية قد صرح لوكالة انباءالشرق الاوسط اليوم بأن الهيئة ستتقدم أيضا بمذكرة لوزارة المالية بشأن الضريبةالرأسمالية.ونفى رئيس البورصة أن تكون وزارة المالية قد أطلعته أو تشاورت معه فيما يخصالضريبة الرأسمالية، لافتا إلى أنه فوجئ بها فى وسائل الاعلام.وأعرب عن رأيه فى أن تلك الضريبة من شأنها الضرر بالبورصة ومنظومة سوق المالككل خاصة المساهمين فى الشركات، خاصة أن تطبيقها يعني فرض ضريبة مزدوجة علىمساهمي الشركات التى تقوم بتوزيعات نقدية أو مجانية نظرا لأن الشركات تقوم بالفعلبدفع ضرائب عن أرباحها التشغيلية، كما سيتم الزامها بدفع ضرائب إضافية مع تطبيقالضريبة التصاعدية.قال رئيس البورصة إنه ليس ضد فرض ضرائب على البورصة أو الارباح المحققة منخلالها، لكن يجب أن يكون القرار فى وقته السليم، لا أن يكون فى ظل أزمة حاليةنحاول بكل الجهد الخروج بالبورصة منها.وأضاف أن الجولات التى قام بها على مدار الاسابيع الماضية سواء فى الخليج أوأمريكا أو أوروبا، لاقت ترحيبا واسعا من قبل المستثمرين سواء المصريين فى الخارجأو المؤسسات المالية الخليجية والعالمية وبدأت نتائج تلك الجولات تؤتي ثمارها علىالبورصة وانعكس ذلك فى أداء السوق فى الايام الماضية.ولفت إلى أن البورصة نجحت فى استعادة جزء من عافيتها وتوازنها بعد الثورة،وشهدت إقبالا شرائيا ملحوظا من المستثمرين العرب والاجانب وزادت نسب تعاملاتالمؤسسات.وأشار إلى أن قرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، سيضيع ما حققناه مننجاحات فى الجولات الترويجية، مطالبا الجهات المختصة من مجلس عسكري ومجلس الوزراءووزارة المالية بإعادة النظر فى القرار.وردا حول ما إذا كان سيقدم إستقالته من رئاسة البورصة إحتجاجا على تهميش دورالبورصة وعدم مشاورتها قبل إتخاذ القرار.. قال عبد السلام إنه مستعد لتقديمإستقالته لو أن ذلك سيثني وزارة المالية عن القرار.