الإثنين.. إجتماع لـ"البنية التشريعية" للرد على حوار"محلب" وتعديلات قوانين الانتخابات

كشف المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الإشتراكى المصرى عن أن لجنة إصلاح البنية التشريعية التى تضم أكثر من 40 حزب وشخصية عامة ستجتمع يوم الاثنين المقبل بأحد فنادق الجيزة.
وأكد شعبان فى تصريحات صحفية أن ذلك لمناقشة نتائج الحوار المجتمعى للاحزاب والقوى السياسية حول تعديلات قوانين الإنتخابات مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء والمستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، بالإضافة إلى تعديلات قوانين الانتخابات التى أعلنت عنها اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات.
وكان 13 حزبا وعدد من القوى سياسية، و6 منظمات مجتمع مدني و54 شخصية عامة، وقعوا على وثيقة تعديلات قانون الانتخابات التى طرحتها لجنة إصلاح البنية التشريعية.
وتضمنت وثيقة تعديل قانون الانتخابات، اقتراحين لتعديل أو تغيير النظام الانتخابي، منها الأخذ بنسبة 40% لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40 % للنظام الفردي، و20% للفئات المميزة، أو الأخذ بنسبة 50% للنظام الأغلبي الفردي وفقا لتقسيم الدوائر يسمح بمقعد واحد لكل دائرة، والـ50% الباقية للقائمة النسبية الحزبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التي كتبها الدستور.
وشمل الاقتراح الثاني الأخذ بنسبة ثلثي المقاعد للنظام الفردي، والثلث الأخير لنظام القوائم المعمول به حاليا، في حدود 20 قائمة لتستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة في الدستور، ما يكفل للخاسر في بعض الدوائر أن يحقق مكاسب في بعض الدوائر الأخرى.
وتشمل الوثيقة في الجزء الثاني المطالبة بإعادة تطعيم اللجنة المكلفة بأداة قوانين الانتخابات، حيث تضمن أساتذة من الإدارة المحلية والجغرافية والبشرية ومتخصصين في مجالي حقوق الإنسان والعلوم السياسية وبعض ممثلى القوى السياسية، إضافة إلى أساتذة قانون دستوري.