انطلاق القمة العربية تحت شعار «70عاما من العمل العربى المشترك»

انفراد.. مصالحة بين مصر وقطر بوساطة سعودية خلال قمة شرم الشيخ

توقع مصدر مطلع  لـ"النهار " أن تشهد القمة العربية في شرم الشيخ مصالحة بين مصر وقطر لإنهاء الأزمة الراهنة ورأب الصدع بين الجانبين من خلال حضور رفيع المستوى لقطر في القمة العربية المقبلة وبوساطة سعودية ربما تشهدها مدينة السلام على هامش أعمال القمة العربية .. وقال المصدر إن مصر التي ستتولى رئاسة الدورة الجديدة للقمة أكدت مرارا حرصها على إزالة الاختلافات والتباينات في وجهات النظر وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية إعلاء قيمة التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك والحرص على وحدة الصف، والتواصل إلى توافق وتجاوز أى خلاف فى وجهات النظر خلال القمة العربية .

من جهته علق الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في رده على سؤال حول امكانية ان تكون هناك  مصالحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة على هامش القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ بوساطة سعودية ، بقوله " "لا أعلم شيئا بخصوص ذلك "، مؤكدا في الوقت نفسه بأنه "من جانب جامعة الدول العربية فإن المصالحة بين كل الدول  باتت مطلوبة ولكن لم يطلب منا دور في ذلك ولا أعلم عنه شيئا".

تحت شعار "سبعون عاما من العمل العربي المشترك " تنطلق في مدينة شرم الشيخ يوم السبت المقبل أعمال القمة العربية  في دورتها السادسة والعشرين وعلى مدى يومين برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تسلم الدورة الجديدة من دولة الكويت رئيس القمة العربية الحالية .

وتأتي هذه القمة وسط تحديات كبيرة ومخاطر جسيمة تمر بها المنطقة يتوقع معها أن تقوم مصر كرئيس جديد للقمة بدور محوري ورائد لقيادة مسيرة الأمة العربية في مواجهة هذه التحديات خاصة في ظل مقترح الرئيس السيسي بتشكيل قوة عربية موحدة لمواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وكذلك العمل على تفعيل التضامن العربي المشترك ونبذ الخلافات والانطلاق نحو ما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة .

ملفات مهمة أمام القمة العربية

وتناقش القمة العربية العديد من الملفات المهمة والتي سيعدها وزراء الخارجية العرب في صورتها النهائية خلال اجتماعهم المقرر غدا "الخميس" برئاسة وزير الخارجية سامح شكري خاصة ما يتعلق بصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى  تطورات الأوضاع  الراهنة في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع في فلسطين وسبل دعم التوجه مجددا إلى مجلس الأمن بمشروع قرار من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناقش القمة سبل دعم العراق في مواجهة الإرهاب ودعم اليمن وليبيا ومواصلة الجهود لحل الأزمة السورية  ومناقشة احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث ودعم السودان بالإضافة إلى عدد من قضايا العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن ملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية وتعديل ميثاقها وتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك.

اجتماعات تحضيرية

وقد انطلقت على مدى اليومين الماضيين الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية  برئاسة مصر  باجتماع لكبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي رفع توصياته لاجتماع وزراء التجارة والاقتصاد العرب   .

كما  عقد المندوبون الدائمون للجامعة العربية  اجتماعا لهم لتحضير الوثائق ومشروعات القرارات لرفعها لوزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون غدا.

وأكد مندوب مصر الدائم  لدى الجامعة العربية السفير طارق عادل أن القمة العربية هذا العام تكتسب أهمية خاصة حيث إنها تعقد في الذكرى السبعين لإنشاء جامعة الدول العربية وتحت شعار "سبعون عاما من العمل العربي المشترك"، كما تكتسب أهميتها في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ ستكون فرصة للقادة العرب لتدارس قضايا المنطقة والتحديات التي تواجهها وكيفية مواجهة هذه التحديات وعلى رأسها تفشي ظاهرة الإرهاب.

وأوضح عادل أن مصر الدولة المضيقة أكملت استعداداتها لاستقبال القادة والوفود العرب خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري بالتعاون والتنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية بما يكفل توفير كافة السبل لضمان نجاح القمة وأعمالها.

ولفت إلى أن القمة العربية تأتي استمرارا لسلسلة الفعاليات الكبيرة التي احتضنتها مصر في الفترة الأخيرة وآخرها مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل" الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة 13- 15 مارس الجاري والنجاح الذي حققه.

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية بدر عبد العاطي أن وزارة الخارجية  تواصل بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المصرية المعنية وبالتشاور مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استعداداتها الموضوعية واللوجستية لاستضافة القمة العربية المرتقبة التي تعقد في مدينة شرم الشيخ يومي ٢٨ و٢٩ مارس الجاري في ظل أجواء إقليمية غير مسبوقة لما تشهده المنطقة العربية من تحديات ومخاطر تمس مباشرة الأمن القومي العربي.

وذكر عبد العاطي أن هذه القمة تعد الأولي التي تستضيفها مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهي أول قمة يحضرها ويترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن تزامن انعقاد القمة مع مرور 70 عاماً على تأسيس جامعة الدول العربية وبدء العمل العربي المشترك.

وأضاف أن القمة المقبلة تنعقد في ظل  العديد من التحديات والمخاطر التي تهدد بتقسيم وتفتيت دول عربية وتنال من المصير العربي المشترك والأمن القومي العربي، خاصة مع استشراء ظاهرة الإرهاب وانتشار التنظيمات الإرهابية التي وإن اختلفت في المسمى إلا أنها تتبنى ذات الفكر والأيديولوجية المتطرفة، وهي كلها تحديات تفرض علي الدول العربية التلاحم والعمل على نبذ الفرقة والارتقاء إلى مستوى المسئولية لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب العربية.

وقال عبد العاطي إن القمة في هذا الإطار سوف تناقش عددا من الموضوعات الهامة في مقدمتها تحديات الأمن القومي العربي والبنود الثابتة علي جدول أعمالها، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، فضلا عن التطورات الجارية في كل من سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بجانب عدد من مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 وأوضح أنه سوف يبدأ توافد القادة العرب يوم 27 مارس علي أن تعقد القمة يومي 28 و29 مارس، وبعد اختتام أعمالها يعقد وزير الخارجية سامح شكري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مؤتمرا صحفيا يوم ٢٩ مارس.

قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب

في خضم التحديات الراهنة والتهديدات التي تواجه الأمن القومي سوف يكون مقترح" تشكيل قوة عربية مشتركة"  لدحر الإرهاب، في صدارة الملفات المطروحة أمام القمة العربية المرتقبة يومي 28و29 مارس.

ويؤكد خبراء إستراتيجيون أهمية تفعيل هذا المقترح في الوقت الراهن خاصة مع تنامي التنظيمات الإرهابية التي باتت تهدد كيانات دول المنطقة.

 ووفقا للدراسة التي أعدتها الجامعة العربية في هذا الإطار وعرضتها أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في منتصف يناير الماضي فإن مقترح  تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب  يأتي وفقا لميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950 والبروتوكولات الإضافية للاتفاقية التي تتضمن إيجاد نظام دفاع عربي مشترك مرن ومتكامل للدفاع الجماعي وحفظ السلم والأمن في المنطقة وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية وفقا لمقتضيات المعاهدة أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها.

وتدعو الدراسة المطروحة أمام القادة العرب إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع العربي المشترك (وزراء الخارجية العرب ووزراء الدفاع لبحث إمكانية تشكيل قوات التدخل العسكري العربي والآليات اللازمة لعملها ومرجعياتها السياسية والقانونية ووسائل تنظيم عملها وتشكيلاتها العسكرية والدول الأعضاء والمساهمة فيها) .

وتؤكد الدراسة ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفعال مع دول الإقليم والمجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكري العربية والتنسيق مع دول الإقليم لتقديم الدعم اللوجيستي والمعلومات الاستخبارية بما يتيح لقوة التدخل العربي العمل في بيئة مواتية وصديقة .

كما تؤكد الدراسة على التزام الدول العربية بتولي مسئولية الدفاع عن الأمن القومي للمنطقة العربية والقيام بواجبها للحفاظ على أمن المنطقة وإيجاد الوسائل المناسبة التي تكفل لها دحر الإرهاب وهزيمته واستعادة السلم والاستقرار في المنطقة وإيجاد الآليات التي تتيح إنشاء نظام تعاون أمني عربي شامل يصون الأمن والسلم العربي من التهديدات الداخلية والخارجية .

وتدعو الدراسة إلى النظر في مدى فعالية سياسات إنشاء مليشيات محلية وتدريبها وتسليحها نظرا للمخاطر الأمنية واسعة النطاق التي تمثلها هذه السياسات على المديين المتوسط والبعيد والاعتماد في مقاومة الإرهاب على القوة المسلحة النظامية.

وتطالب الدراسة بالعمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة للصراعات المحتدمة في المنطقة العربية وعلى نحو خاص في الدول الأعضاء التي تشهد نزاعات مسلحة وإطلاق عملية سياسية كبرى لتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الاجتماعي بما يحول دون استفحال الإرهاب وتناميه على نحو يهدد الأمن القومي العربي ويعرض السلم الاجتماعي ووحدة النسيج الاجتماعي للخطر.

كما تدعو الدراسة إلى تقييم السياسات والإستراتيجيات والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمقاومة الإرهاب وكذلك إصلاح الآليات المؤسسية المعنية بالتعامل مع الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية ووضع إستراتيجية شاملة تتسم بالفعالية والقدرة من أجل إنهاء التهديدات الماثلة على الأمن القومي العربي والتعامل معها على نحو حاسم ينهي وجودها والآثار المترتبة عليها وأن تأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار الخطط المستقبلية طويلة الأمد التي تمنع ظهور الفكر المتطرف أو أي مظهر من مظاهر العنف المسلح الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي .وتؤكد الدراسة ضرورة القيام بعملية تقييم شامل ومراجعة تجربة الدفاع العربي المشترك وعلى نحو خاص تجربة قيادة الأركان المشتركة والسلبيات التي رافقت إنشاءها والعوامل التي أدت إلى توقفها عن العمل كآلية عربية لصيانة الأمن القومي في إطار منظومة العمل العربي المشترك وكذلك مراجعة الخبرات السابقة في تشكيل القوات العربية المشتركة لحل النزاعات المسلحة في الدول العربية وتطوير آليات مرنة وفعالة لوضع اتفاقية الدفاع العربي المشترك والبروتوكولات الملحقة بها موضع التنفيذ.

وتدعو الدراسة إلى دراسة أنجع السبل لتحقيق المصالحة العربية واستعادة التضامن العربي واقتراح الآليات الخاصة بفض النزاعات العربية  العربية وبحث أفضل المقاربات لتسوية النزاعات الإقليمية سلميا والتي عادة ما تستغلها المنظمات الإرهابية لنشر أيديولوجياتها المضللة وتعطي المبررات للتدخل الأجنبي في المنطقة العربية .

وتقترح الدراسة فتح حوار واسع على المستوى العربي تشارك فيه المؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية والمفكرين والخبراء والسياسيين لبحث أفضل السبل ولتحديد أولوياته ومجالات مكافحة الإرهاب وكيفية استشراف الآفاق لتحقيق نهضة عربية شاملة تتجاوز واقع التخلف وآلياته بما في ذلك ظاهرة الإرهاب بهدف وضع إستراتيجية شاملة .

وتؤكد الدراسة ضرورة العمل على إيجاد الركائز اللازمة لتحقيق إجماع وطني للتوافق على مبدأ التغيير السلمي والتأكيد على مبدأ الإرادة الطوعية المسئولة لتحقيق ديمقراطية حقيقية وباعتماد معايير التغيير الداخلية وآلياتها التي تتيح المشاركة الواسعة للقوى الاجتماعية من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي الذي تحترم فيه حقوق المواطنة بغض النظر عن المعتقد أو المذهب أو العرق أو اللون وقيام مجتمع حر يقوم على أساس الحكم الرشيد الذي يضمن حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والتنظيم والقبول بالآخر بوصفه شريكا مكافئا في عملية التغيير التي ظلت تتطلع إليها الشعوب العربية والإسراع في تحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطي في المجتمعات العربية.

وتطالب الدراسة بتفعيل المشاركة السياسية دون إقصاء أو تهميش، وإعطاء الفرصة الحقيقية لكافة الفئات المشاركة بما يعمق الثقة في الذات المجتمعية التي تؤدي إلى تفعيل المشاركة في الحياة العامة من خلال توسيع دائرة المشاركة، وإعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع وتصحيحها من خلال إرساء الديمقراطية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتعميق قيم العدالة الاجتماعية.

كما تدعو الدراسة إلى ضرورة وضع البرامج التي تنهض بالتثقيف السياسي وإرساء قيم الحوار الديمقراطي وتعميق الوعي بمفهوم المواطنة واحترام حقوق الإنسان من خلال التوسع في نشر أدبيات الديمقراطية الاجتماعية والسياسية واتاحة المجالات أمام مؤسسات المجتمع المدني ودعم جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية وغيرها من الجمعيات، بحيث يصبح المجتمع بكامل مكوناته طرفا مهتما وفاعلا في التصدي لظاهرة الإرهاب .

وتشدد  الدراسة على ضرورة إعطاء الأولوية لقضايا التنمية الاجتماعية الشاملة، وعدم الاقتصار على مستوى التنمية التقليدية الثلاثة التي تتضمن مستوى المعيشة، والصحة، والتعليم ليتعداها إلى المنهج المتكامل التي تؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن والانسجام الاجتماعي القائم على المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وتدعو الدراسة إلى ضرورة الاستثمار الكثيف في المشروعات التنموية الإنتاجية بما يتيح فرصا أفضل لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، كونها تمثل أحد المؤشرات التي يمكن أن تدفع الشباب إلى تبني أفكار شديدة التطرف قد تؤدي إلى الانتماء للمنظمات الإرهابية.

وتطالب الدراسة بضرورة الاهتمام بالعملية التربوية ومنظومتها ومناهجها وتحسين نوعية التعليم الرسمي والتركيز على التعليم الذي يهدف إلى بناء عقل نقدي منتج، والعمل على تنظيم التعليم الديني بوصفه عاملا حاسما في إظهار سماحة الدين وانفتاحه على الآخر.

وتشدد الدراسة على أهمية رفع الوعي بالهوية الحضارية والثقافية من خلال مناهج التعليم بتعزيز الانتماء الوطني .

كما تطالب بضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي وتبني تعددية الرؤى بدلا من الرأى الواحد لمقاومة الفكر المتطرف والتكفيري والاهتمام بإبراز أضرار الإرهاب وخطورته على المجتمع، موضحة أن هذا من الممكن أن يقوم به باقتدار المثقفون والمبدعون في مختلف المجالات في الثقافة والفنون والأدب.

وتطالب الدراسة بأهمية إتاحة حرية الإعلام بمختلف مجالاته على النحو المسئول الذي يسهم في نشر الثقافة والفن والأدب والفكر، ويكون منبرا لتعدد الآراء .

وتشدد على ضرورة تطوير السياسات الأمنية ذات الصلة بالتصدي بالإرهاب وطرق عملها على أن يكون ذلك في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية .

وتطالب الدراسة بضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية من خلال إيجاد منظومة للحلول المتعددة التي يمكن الاعتماد عليها  في إنهاء مظاهر الإرهاب بحيث تكون الوسائل الأمنية والثقافية والنفسية والإجراءات السياسية، في خطة متكاملة ورفع مستوى القدرات والكفاءة للمتعاملين مع ظاهرة الإرهاب وتمكينهم من الاختيار بين البدائل المتاحة لاختيار الحل الأقل تكلفة والأكثر نجاعة للتعامل مع الظاهرة بأسرها.