زيادة أسعار الكهرباء تعيد نظام الجباية من الفقراء

سادت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين في الشارع المصري عقب إعلان وزير الكهرباء محمد شاكر، عن زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثانية بدءاً من شهر يوليو المقبل بنحو 20%، دون أي مبررات وراء هذا القرار، علماً بأنه لم يمر سوى أشهر قلائل على الزيادة الأولي لأسعار الكهرباء ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل لقد خرج وزير المالية أيضاً ليؤكد بأن الفترة المقبلة ستشهد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء والبنزين، الأمر الذي يؤكد للجميع أن الحكومة باتت تقترب من رفع الدعم عن  كافة شرائح المجتمع دون أن تتجه لرفعها فقط على الشرائح الأكثر استهلاكاً كالمصانع والشركات والفنادق وغيرها.

النهارس           القرار، والنتائج التي قد تترتب على تنفيذه .. وهو ما نكشفه في السطور التالية..

في البداية أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس مركز صالح للاقتصاد الإسلامي، أن الحكومة  تسعي لتطبيق الزيادة الجديدة للكهرباء لرفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء  دون أن تنتظر مرور خمس سنوات كما أعلنت في يوليو الماضي، لافتاً إلى أن تطبيق الزيادة على الشرائح الأقل استهلاكًا يؤكد عدم تحقيق العدالة الاجتماعية لاسيما في ظل تدني الأجور والرواتب.

وأوضح عبد الحليم أن تطبيق الزيادة على الفقراء دون اقتصارها على المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء لاسيما وأن هذه المصانع تعد المستفيد الأكبر من الدعم ، يؤكد أن الحكومة تعلن رسمياً تخليها عن الفقراء ومحدودي الدخل، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يدفع المواطنين للامتناع عن سداد فواتير الكهرباء للاعتراض على القرار.

وأضاف عبد الحليم أن الحكومة كان ينبغي عليها ألا ترفع دعم الكهرباء عن الفقراء ومحدودى الدخل، وإنما كان ينبغي رفع الدعم نهائياً عن المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء فقط، وذلك في ضوء المعاناة الملقاة على كاهل المواطنين من رفع أسعار السلع والمنتجات وتدنى الرواتب في الوقت ذاته.

في حين أكد الدكتور كمال القزاز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تطبيق زيادة ثانية في أسعار الكهرباء على المواطنين، قرار كارثي ويعد بمثابة عودة جديدة لنظام الجباية من الفقراء خاصة وأنهم الفئة الأقل استهلاكاً، ومن ثم فهم أيضاً الفئة الأكثر ضرراً من القرار، خاصة وأن سعر الكيلو وات كهرباء للفقراء ومحدودي الدخل يبلغ 70 قرشاً، في حين تتحصل المصانع والشركات عليه بسعر 40 قرشا فقط، فضلاَ عن أن المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء والطاقة يحصلون على نحو 80% من إجمالي الدعم وحدهم.

وأضاف القزاز أن قرار الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء يؤكد أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تتجه لدعم رجال الأعمال على حساب الفقراء الذين لم تراع الحكومة الحالة الاقتصادية لهم، موضحاً أن زيادة أسعار الكهرباء سيعقبها على الفور زيادة في أسعار السلع والمنتجات ومن ثم زيادة معدلات التضخم لتسجل أكبر معدل لها مثلما حدث عقب قرار الحكومة الأول بزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء في يوليو الماضي.

وتوقع القزاز امتناع المواطنين عن سداد الفواتير في حال تطبيق الزيادة الثانية لأسعار الكهرباء لاسيما في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في الشتاء وزيادة عدد مرات الانقطاع في الصيف مقارنة بالشتاء، فضلاً عن أن هذا القرار سيعد من أهم العقبات التي تقف أمام المستثمر خلال الفترة المقبلة، وسيتسبب في هروب الاستثمارات من السوق المصرية بدلاً من جذبها.

في حين عارضهم في الرأي الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي و رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، قائلاً إن الحكومة اتجهت للزيادة الثانية للكهرباء بهدف سد عجز الموازنة العامة للدولة، ولم يعد أمام الحكومة أي بدائل لحل هذا العجز سوى عن طريق رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة، لاسيما وأن 70% من الدعم لا يصل على الإطلاق لمستحقيه.

وأضاف عبده أن شرائح المجتمع لابد أن تتكاتف جميعاً وراء الحكومة حتى تساعد الدولة في تخطي أزماتها الاقتصادية، خاصة وأن حل الأزمات الاقتصادية سيعود بالضرورة بنتائج ايجابية ستصب في خدمة المواطن الذي بات هو اهتمام الحكومة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء لا يمثل ظلماً اجتماعياً لاسيما في ظل تطبيق الحد الأدني للأجور.