"بكري" يُطالب بتعديل قانون تقسيم الدوائر قبل الانتخابات

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن تقرير مفوضى المحكمة الدستورية أكد بطلان الأسسس التى قام عليها قانون تقسيم الدوائر، لإخلاله بمبدأ المساواة فى التمثيل النيابى مع عدد السكان وعدد الناخبين.
وأضاف بكرى، فى تدوينه له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر": "وإذا ما وافقت المحكمة الدستورية علي التقرير فقطعا سيصدر حكم ببطلان قانون تقسيم الدواير مما يستوجب وقف اجراء الانتخابات لحين تعديل القانون، ثم يفتح باب الترشح مجددا علي المقاعد الفردية أمام القوايم فلم يمسها التقرير".
وتابع: "الحكم سيصدر في الثاني من مارس القادم اي بعد انعقاد المحكمة بـ5 أيام وفقا لما هو منصوص عليه بعد ان تقدم هيئة مفوضي الدوستورية تقريرها إلى المحكمة رسميا يكون لهيئة قضايا الدوله الحق في التعقيب رسميا علي تقرير المفوضين خلال يومين من الإخطار وبعدها يرفع الامر للمحكمة الدستوريه التي تصدر حكمها في ضوء المعايير المحددة".