كارثة.. 60% من الاقتصاد المصرى خارج نطاق الرقابة

تنامى الاقتصاد غير الرسمى، بات من أكثر الأزمات التى تعوق نمو الاقتصاد المصري، إذ ارتفعت معدلات الاقتصاد غير الرسمى فى مصر حسب ما قاله وزير المالية هانى قدرى، الذى أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمى للدولة تمثل ما بين 30% إلى 40% من إجمالى عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مصر.

استطلعت « النهار» آراء عدد من الاقتصاديين للتعرف على الأسباب التى تؤدى لارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وما هى روشتة الانقاذ التى لابد من اتباعها لكبح جماحه وتخفيض تلك النسبة بشكل كبير خلال العام الحالي، وجاءت إجاباتهم خلال السطور القادمة.

فى البداية أكد صلاح جودة، المستشار الاقتصادى فى هيئة المفوضية الأوروبية، أن الاقتصاد غير الرسمى هو اقتصاد» بير السلم المخفى والسري»، وأنه يزداد فى مصر يوماً تلو الآخر فى ضوء استمرار القرارات التقليدية من قبل حكومة المهندس إبراهيم محلب، موضحاً أن هناك دراسة تؤكد أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يتجاوز الـ 2 تريليون جنيه.

وأوضح جودة أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة الحالية أن تبذل قصارى جهدها لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال تقديم تسهيلات وتيسيرات لأصحاب هذه المصانع بأنها لن تتحصل منهم على ضرائب لمدد محددة على أن يتم تحصيلها بنسبة أقل من الموجودة على أن تكون 10% فقط وليس 25% فهذا يعنى أن الحكومة ستستطيع تحصيل نحو 160 مليار جنيه سنويًا، ومن ثم سيساهم هذا الأمر فى إنعاش خزينة الدولة وبالتالى تتمكن الدولة من التخلص نهائياً من هذا الاقتصاد الخفي.

فى حين يرى محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ نحو 60% من حجم الاقتصاد المصرى ككل، مؤكداً أن البيروقراطية الحكومية فى إصدار التراخيص الصناعية والموافقات وراء ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح السويدى أن اتحاد الصناعات قام بإجراء دراسة منذ عدة أشهر حول عدد المصانع التى تعمل بشكل غير قانونى تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمى وقدرت بنحو 40 ألف مصنع.

وأشار السويدى إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبذل قصارى جهدها خلال الفترة الراهنة لمعرفة الأسباب التى دفعت عدداً من أصحاب المشروعات الصناعية للعمل خارج المنظومة الرسمية، إذ إنها تعقد عدة اجتماعات مع أصحاب المشاريع والمصانع غير المرخصة،لافتاً إلى أن الوزارة كلفت هيئة العامة للجودة للقيام بدراسة ميدانية عن المناطق الصناعية غير المرخصة ولكن بطريقة عشوائية، وأكدت الدراسة أنه يوجد نحو 120 منطقة صناعية غير مرخصة باستثمارات تتراوح من 10 آلاف لـ15 مليون جنيه- مع الأخذ فى الاعتبار أنها كانت عينة عشوائية وليس حصرا للمصانع غير المرخصة-، علماً بأن مصانع بير السلم تعمل فى الخفاء نظراً لمخالفة منتجاتها وعدم مطابقتها معايير الجودة، بل تقوم معظم هذه المصانع بتقليد العلامة التجارية للكثير من المنتجات الشهيرة حتى وصل هذا التقليد لسوق الدواء -علماً بأنها تستخدم خامات رديئة للغاية-  الأمر الذى بات يهدد حياة المصريين، وبالأخص الفقراء الذين يلجأون لشراء السلع الأرخص.

وشدد السويدى على ضرورة أن تتكاتف جميع أجهزة الدولة لبحث سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى ليكون تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، موضحاً أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك سيكون من خلال تيسير إصدار التراخيص لتلك المصانع ومعالجة جميع الإشكاليات التى تواجهها، وحماية حقوق العاملين بهذه المصانع وتقديم الرعاية الصحية والتأمينات لهم، كما أنه لابد فى الوقت ذاته، من شن حملات توعية للمواطنين بمقاطعة المنتجات مجهولة الهوية والمقلدة، فقد يدفع هذا الأمر لأن تيأس هذه المصانع من استكمال نشاطها السرى وتسعى للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي.

فى حين يرى الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس مركز صالح للاقتصاد الإسلامي، أن الاقتصاد السرى نما بشكل ملحوظ خلال الأربع سنوات الماضية لاسيما فى ظل الانفلات الأمنى للبلاد، إذ يتراوح حجم الاقتصاد غير الرسمى ما بين 60 إلى 70% وهذا الأمر يعنى أن رأسماله قد تضاعف ليصل نحو قرابة 2 تريليون جنيه.

وأضاف عمر أن صعوبة حصول أصحاب المشاريع على التراخيص دفعت الكثير منهم للعمل فى الاقتصاد غير الرسمى كنوع من معاقبة الحكومة على بيروقراطية مؤسساتها فى إصدار تراخيص التشغيل، لافتاً إلى أن تنامى الاقتصاد غير الرسمى يضعف من القدرة التنافسية للاقتصاد الرسمي، فضلاً عن أن المشاريع الخفية تخالف جميع الشروط الخاصة بالسلامة والصحة ولا تخضع على الإطلاق للشروط الصحية التى يتم إقرارها على مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن أن هذه المشاريع تهدر على خزانة الدولة نحو 270 مليار جنيه سنوياً، المتعلقة بالتهرب الضريبي.

وأشار عمر إلى أن هناك عدة سبل لابد على الحكومة أن تتبعها كى تستطيع دمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمي، ولعل أبرزها  تيسير إجراءات الترخيص لهم، و تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمحاصرة النشاط غير الرسمى لمصانع  بير السلم، وتخفيض حجم الضرائب التى يتم فرضها على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما وأن هذه المشاريع تمثل النسبة الأكبر من نشاط الاقتصاد غير الرسمي، بجانب تقنين أوضاع العاملين بالمشاريع غير المرخصة.

كارثة.. %60 من الاقتصاد المصرى خارج نطاق الرقابة.. والحكومة نائمة!!

تنامى الاقتصاد غير الرسمى، بات من أكثر الأزمات التى تعوق نمو الاقتصاد المصري، إذ ارتفعت معدلات الاقتصاد غير الرسمى فى مصر حسب ما قاله وزير المالية هانى قدرى، الذى أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمى للدولة تمثل ما بين 30% إلى 40% من إجمالى عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مصر.

استطلعت « النهار» آراء عدد من الاقتصاديين للتعرف على الأسباب التى تؤدى لارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وما هى روشتة الانقاذ التى لابد من اتباعها لكبح جماحه وتخفيض تلك النسبة بشكل كبير خلال العام الحالي، وجاءت إجاباتهم خلال السطور القادمة.

فى البداية أكد صلاح جودة، المستشار الاقتصادى فى هيئة المفوضية الأوروبية، أن الاقتصاد غير الرسمى هو اقتصاد» بير السلم المخفى والسري»، وأنه يزداد فى مصر يوماً تلو الآخر فى ضوء استمرار القرارات التقليدية من قبل حكومة المهندس إبراهيم محلب، موضحاً أن هناك دراسة تؤكد أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يتجاوز الـ 2 تريليون جنيه.

وأوضح جودة أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة الحالية أن تبذل قصارى جهدها لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال تقديم تسهيلات وتيسيرات لأصحاب هذه المصانع بأنها لن تتحصل منهم على ضرائب لمدد محددة على أن يتم تحصيلها بنسبة أقل من الموجودة على أن تكون 10% فقط وليس 25% فهذا يعنى أن الحكومة ستستطيع تحصيل نحو 160 مليار جنيه سنويًا، ومن ثم سيساهم هذا الأمر فى إنعاش خزينة الدولة وبالتالى تتمكن الدولة من التخلص نهائياً من هذا الاقتصاد الخفي.

فى حين يرى محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ نحو 60% من حجم الاقتصاد المصرى ككل، مؤكداً أن البيروقراطية الحكومية فى إصدار التراخيص الصناعية والموافقات وراء ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح السويدى أن اتحاد الصناعات قام بإجراء دراسة منذ عدة أشهر حول عدد المصانع التى تعمل بشكل غير قانونى تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمى وقدرت بنحو 40 ألف مصنع.

وأشار السويدى إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبذل قصارى جهدها خلال الفترة الراهنة لمعرفة الأسباب التى دفعت عدداً من أصحاب المشروعات الصناعية للعمل خارج المنظومة الرسمية، إذ إنها تعقد عدة اجتماعات مع أصحاب المشاريع والمصانع غير المرخصة،لافتاً إلى أن الوزارة كلفت هيئة العامة للجودة للقيام بدراسة ميدانية عن المناطق الصناعية غير المرخصة ولكن بطريقة عشوائية، وأكدت الدراسة أنه يوجد نحو 120 منطقة صناعية غير مرخصة باستثمارات تتراوح من 10 آلاف لـ15 مليون جنيه- مع الأخذ فى الاعتبار أنها كانت عينة عشوائية وليس حصرا للمصانع غير المرخصة-، علماً بأن مصانع بير السلم تعمل فى الخفاء نظراً لمخالفة منتجاتها وعدم مطابقتها معايير الجودة، بل تقوم معظم هذه المصانع بتقليد العلامة التجارية للكثير من المنتجات الشهيرة حتى وصل هذا التقليد لسوق الدواء -علماً بأنها تستخدم خامات رديئة للغاية-  الأمر الذى بات يهدد حياة المصريين، وبالأخص الفقراء الذين يلجأون لشراء السلع الأرخص.

وشدد السويدى على ضرورة أن تتكاتف جميع أجهزة الدولة لبحث سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى ليكون تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، موضحاً أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك سيكون من خلال تيسير إصدار التراخيص لتلك المصانع ومعالجة جميع الإشكاليات التى تواجهها، وحماية حقوق العاملين بهذه المصانع وتقديم الرعاية الصحية والتأمينات لهم، كما أنه لابد فى الوقت ذاته، من شن حملات توعية للمواطنين بمقاطعة المنتجات مجهولة الهوية والمقلدة، فقد يدفع هذا الأمر لأن تيأس هذه المصانع من استكمال نشاطها السرى وتسعى للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي.

فى حين يرى الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس مركز صالح للاقتصاد الإسلامي، أن الاقتصاد السرى نما بشكل ملحوظ خلال الأربع سنوات الماضية لاسيما فى ظل الانفلات الأمنى للبلاد، إذ يتراوح حجم الاقتصاد غير الرسمى ما بين 60 إلى 70% وهذا الأمر يعنى أن رأسماله قد تضاعف ليصل نحو قرابة 2 تريليون جنيه.

وأضاف عمر أن صعوبة حصول أصحاب المشاريع على التراخيص دفعت الكثير منهم للعمل فى الاقتصاد غير الرسمى كنوع من معاقبة الحكومة على بيروقراطية مؤسساتها فى إصدار تراخيص التشغيل، لافتاً إلى أن تنامى الاقتصاد غير الرسمى يضعف من القدرة التنافسية للاقتصاد الرسمي، فضلاً عن أن المشاريع الخفية تخالف جميع الشروط الخاصة بالسلامة والصحة ولا تخضع على الإطلاق للشروط الصحية التى يتم إقرارها على مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن أن هذه المشاريع تهدر على خزانة الدولة نحو 270 مليار جنيه سنوياً، المتعلقة بالتهرب الضريبي.

وأشار عمر إلى أن هناك عدة سبل لابد على الحكومة أن تتبعها كى تستطيع دمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمي، ولعل أبرزها  تيسير إجراءات الترخيص لهم، و تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمحاصرة النشاط غير الرسمى لمصانع  بير السلم، وتخفيض حجم الضرائب التى يتم فرضها على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما وأن هذه المشاريع تمثل النسبة الأكبر من نشاط الاقتصاد غير الرسمي، بجانب تقنين أوضاع العاملين بالمشاريع غير المرخصة.