النائب العام : لا صحة لما نشر لوفد الفيدرالية أن مبارك لايواجه أى اتهام

أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابةالعامة اليوم أنه لا صحة لما نشر أمس فى وسائل الإعلام تحت عنوان أن النائب العامقرر لوفد الفيدرالية الدولية أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لا يواجه أىتهم جنائية وأن التهم الموجهة للمتظاهرين سقطت بسقوط النظام ومن انه يخاطبالنيابة العسكرية لتحويل المدنيين إلى النيابة العامة.وأكد المتحدث الرسمى أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وكافة أفراد أسرته أو أىمسئول آخر ليسوا فوق المساءلة الجنائية وفقا للقانون.وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النائب العام سبق أن أصدر قرارا بالتحفظ على كافةالأموال سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم أو السندات أو الصكوك أوغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع أفراد أسرته داخل البلادوخارجها وتم مخاطبة جميع بلدان العالم فى هذا الشأن .وأوضح أن مجلس دول الإتحاد الأوربى ودول أخرى استجابوا لهذا الطلب وجارىاستكمال الإجراءات اللازمة نحو تحديد الأموال المملوكة لهم فى الخارج واستصدارأحكام قضائية باستردادها ، كما سبق وأن اصدر النائب العام قرارا بمنعهم من السفر.وناشد المتحدث الرسمى للنيابة العامة جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيماتنسبه للنيابة العامة ، مؤكدا أن جميع البيانات التى تصدر عن النيابة العامة يتماخطار وسائل الإعلام بها كتابة باسم المتحدث الرسمى فقط.