ثقوب فى قانون الأحزاب الجديد

لم استبشر خيراً بقانون الأحزاب الجديد فهو وببساطة رخصة جديدة لأصحاب رأس المال للسيطرة على الحياة الحزبية فى مصر وبالتالى الحياة السياسية .. نحن كنا نعرف تأثير رأس المال فى الحياة الحزبية قبل ثورة 25 يناير 2011 وكمثال فأن أموال نجيب ساويرس و باعترافه هى التى أنشئت حزب الجبهة الديمقراطية الذى كان الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الحالى أول رئيس له ثم خلفه الدكتور أسامه الغزالى حرب كما أن بعض الأحزاب أنشئت لأجل الدعم - (مائة ألف جنية يلهفها رئيس حزب كحيان ليقوم بدور كومبارس للنظام ) وبالطبع من ايجابيات القانون الجديد إلغاء هذا الدعم لكن وببساطه يحتاج إنشاء حزب فى القانون الجديد إلى ميزانية تتجاوز المليون جنيىه ليرى النور فقط فالحزب يحتاج إلى خمسة آلاف توكيل ,ومن عشر محافظات وإلى نشر إعلانات اجبارية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الأنتشار وهو ما يكلف الحزب حوالى مليون جنيه وهو لم ير النور بعد فهل هذا أمر يستقيم مع ثورة يجب أن تفتح الأبواب لا أن تغلقها نحو مزيد من المشاركة السياسية بحجة الجدية ؟إن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر وتقديم تسهيلات فى تكلفة التوكيلات والإعلانات الخاصة بنشر أسماء مؤسسى الحزب ولابد وأن هناك مخرج من هذا المأزق إذا كنا جادين فى توسيع المشاركة السياسية وعدم قصرها على من يملكون الثروة !