نظر دعوى بكري لحل الحزب الوطني 26 مارس

حددت المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزابجلسة 26 مارس الجاري لنظر الدعوى القضائية المقامة من مصطفى بكري رئيس تحريرصحيفة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق، لحل الحزب الوطني وتصفية أرصدته البنكيةوتحديد الجهة التي تؤول إليها.وأشار بكري في دعواه إلى أن الحزب خالف قانون الأحزاب وتعديلاته التي تنص علىعدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أوبرامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسةنشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .واستند بكري في دعواه أيضا إلى مخالفة الحزب للأحكام القضائية ورفض تنفيذهاوتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية، موضحا أن القانون يجيز لرئيس لجنةشئون الأحزاب - بعد موافقتها - أن يطلب إلى المحكمة الإدارية العليا حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العامبعد التحقيق الذي يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب أن الحزب قد خالف الشروطالتي ينبغي توافرها في مبادىء الأحزاب السياسية.