قانون الأسرة في مصر.. نحو تحقيق التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف

تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز استقرار الأسرة، من خلال العمل على تطوير التشريعات المنظمة لشؤونها، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويحافظ على كيان الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.

وفي هذا الإطار، يؤكد المجلس القومي للمرأة برئاسة أمل عمار أهمية إصدار قانون أسرة عصري ومتوازن، يعكس احتياجات المجتمع المصري، ويواكب المتغيرات الاجتماعية، مع الحفاظ على القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.

ويعكس هذا التوجه حرص القيادة السياسية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، على دعم استقرار الأسرة، وصياغة تشريعات تحقق العدالة، وتضمن حقوق جميع أفرادها، خاصة المرأة والطفل.

ويؤكد المجلس أن المرأة المصرية حققت خلال السنوات الماضية العديد من المكتسبات المهمة، التي عززت من مكانتها داخل المجتمع، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه الحقوق والعمل على دعمها من خلال التشريعات الجديدة، بما يضمن عدم الانتقاص منها.

كما يبرز التأكيد المستمر على أن أي تشريعات جديدة يجب أن تراعي تحقيق التوازن بين أطراف الأسرة، دون الإضرار بأي طرف، مع إعطاء أولوية خاصة لمصلحة الطفل، باعتبارها أساس أي قانون منظم لشؤون الأسرة.

ويشارك المجلس القومي للمرأة في مناقشة مشروعات القوانين ذات الصلة، من خلال تقديم المقترحات والرؤى التي تسهم في الخروج بتشريع متكامل، يوفر الحماية الكاملة للمرأة، ويعزز الاستقرار الأسري في إطار من المساواة والمسؤولية المشتركة.

وتعكس هذه الجهود توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازنًا، تُصان فيه حقوق المرأة، وتُحمى فيه الأسرة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأجيال القادمة.