الإفراج عن 31 سجينا من أبناء سيناء

أفرج اليوم عن 31 سجينا من أبناء سيناء ، فيما يجرىإسقاط الأحكام العسكرية عن 22 آخرين ، والعفو عمن أمضى نصف المدة والظروف الصحيةوالأحكام غير المؤثرة ، كما يجري حصر باقي المعتقلين من أبناء سيناء للإفراجعنهم في إطار تفعيل قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخليةبالإفراج عن المسجونين والمعتقلين .وأكد اللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء - خلال لقائه مع عدد من أهاليالمعتقلين ولجنة حماية الثورة بخيمة الحرية أمام المسجد الرفاعي بالعريش اليومالأربعاء - أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أفرج عن 31 فردا ممن كانوا ينفذونأحكاما جنائية عسكرية ، مشيرا إلى أن هناك قرارا آخر سيصدره المجلس الأعلى للقواتالمسلحة بإسقاط الأحكام العسكرية الغيابية عن 22 فردا آخرين .واوضح مبروك أنه بالنسبة للأحكام الجنائية المدنية فقد وافق وزير العدلالمستشار محمد عبد العزيز الجندى على العفو عن جميع العقوبات لمن أمضى نصف المدةولذوي الظروف الصحية والصادر ضدهم أحكام غيابية غير مؤثرة كالشيكات وغيرها .وأضاف أنه بالنسبة للمعتقلين السياسيين وذوي الأحكام السياسية فقد أصدر وزيرالداخلية اللواء منصور العيسوى تعليماته إلى مدير مصلحة السجون بحصر جميعالمعتقلين من أبناء سيناء في سجون ومعتقلات طرة، ووادي النطرون، وبرج العرب،والوادي الجديد وغيرها من السجون والمعتقلات الأخرى ، وإعداد قائمة بأسمائهملبدء تنفيذ إجراءات الإفراج عنهم .ومن جهة أخرى، قرر المحامي العام لنيابات شمال سيناء الإفراج عن 8 محتجزين ممنكانوا في السجن المركزي بالعريش على ذمة التحقيقات أو في انتظار العرض علىالنيابة ، كما سبق الإفراج عن نحو 30 من المحتجزين على خلفية قضايا أو رهنالتحقيق ، وكذا إخلاء سبيل جميع المحتجزين على خلفية الاحتجاجات والأحداثالأخيرة .وأكد اللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء - مجددا - أن الجهود مستمرةبشأن الإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء سيناء ، مشيرا إلى أنه سبق الإفراج عن117 فردا من أبناء سيناء خلال فترة حكومة الفريق أحمد شفيق السابقة ، وذلك بخلافالمفرج عنهم حاليا أو المقرر الإفراج عنهم خلال ساعات أو أيام قليلة ، وذلك حتىيتم الانتهاء من ملف المعتقلين والمسجونين والأحكام الغيابية .وأعلن مبروك أنه جاري بحث المطالب الفئوية للعاملين وغيرهم من الفئات الأخرىوالعمل على تحقيقها .وأوضح أنه بالنسبة لمطلب الرائدات الريفيات فقد صدق رئيس الجهاز المركزيللتنظيم والإدارة على توفير الاعتمادات المالية الخاصة بتسكينهم على درجات ماليةدائمة ، وجاري استكمال الإجراءات ، وأنه سيتم تلبية باقي المطالب تباعا .