رضوان يبحث مع السفير الأسبانى تعزيز طلب مصر مبادلة الديون الأوروبية

بحث الدكتور سمير رضوان وزير المالية مع السفيرالأسباني بالقاهرة فيديل سينداجورتا طلب مبادلة الديون المستحقة للاتحاد الاوروبيواستخدامها في تمويل المشروعات التنموية بمصر .بجانب الاستفادة من الخبراتالاوروبية والدولية في ملف تطوير قطاع الأعمال العام وإدارة شركاته بصورة حديثةتزيد من تنافسية تلك الشركات ومواردها البشرية بما ينعكس علي انتاجيتهم ودخولهم.وأكد رضوان - الذى بحث مع السفير الإسباني أيضا تطورات الأوضاع الاقتصادية فيمصر ووضع الاستثمارات الأسبانية بالسوق المصرية - أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصريقبل وقوع الأحداث الراهنة كانت تشير إلى تراجع عجز الموازنة العامة الي 9ر7%للعام المالي الحالي مع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد القومي الي نحو 8ر5% ، مؤكداأن هذا التحسن أسهم في استيعاب تداعيات أحداث 25 يناير وما اعقبها من اعتصاماتواضرابات فئوية.وأشار الي ان تلك الاعتصامات والاضرابات ستزيد من الضغوط علي الموازنة العامةومعدلات نمو الاقتصاد المصري.موضحا أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات السريعةلمواجهة تلك التداعيات منها انشاء صندوق لتعويض المنشآت والمؤسسات التي أضيرت فيالاحداث، وتقسيط سداد ضرائب الدخل الي 3 اقساط والاعفاء من غرامات وفوائد تأخيرسداد اشتراكات التأمينات وضرائب المبيعات.وقال الوزير خلال لقائه اليوم مع السفير الأسباني بالقاهرة فيديل سينداجورتا انهمن المتوقع عودة 5ر1 مليون عامل مصري من ليبيا وهو ما يمثل مزيدا من الأعباء عليالموازنة العامة سواء لتوفير فرص عمل لهم او لتوفير وسائل الحياة المعشية لهمولأسرهم.وأضاف رضوان الذى بحث مع السفير الاسبانى ان الحكومة ركزت خلال ادارتها للأزمةوتداعياتها علي 3 محاور الأول ركز علي عدد من الإجراءات لتوفير فرص عمل سريعة عبرمشروعات الأشغال العامة والتي يجري حاليا استكمالها ، والثاني الاهتمامبالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين وتيسير مناخالأعمال أمامها خاصة فيما يتعلق بالتمويل المقدم لهذه المشروعات وإجراءاتالتراخيص التجارية والصناعية للمشروعات الصغيرة، مشيرا إلي إن الحكومة تدرس وضعإطار موحد لتنظيم ورعاية عمل تلك المشروعات والمنشآت والتي تلعب دورا مهما فيكثير من الاقتصاديات خاصة قدرتها علي توفير فرص العمل ورفع مستوي الدخول للعاملينبالقطاع.وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن المحور الثالث يركز علي عدد منالمشروعات القومية العملاقة مثل ممر التنمية وشرق بورسعيد ومشروعات تطوير الريالحقلي ومشروع لإعادة تدوير المخلفات وأيضا مشروعات الإسكان منخفض التكلفة وليسمنخفض النوعية، خاصة وان هذه المشروعات ستسهم في إعادة توزيع السكان علي مناطقجديدة وتوجد مجالات عديدة لنمو الاستثمارات وفرص العمل بالاقتصاد المصري.وأكد الوزير انه لضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذه السياسات ، فقد اطلقتالحكومة برنامجا للتشغيل والأجور مع التركيز علي التدريب العملي وليس النظريلتوفير احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من العمالة المدربة.من جانبه، قال السفير الأسباني أنه لا يوجد حظر سفر علي السائحين الأسبان لزيارةمناطق الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، متوقعا ان يتم الغاء حظر السفرللمناطق الاخري قريبا، مشيرا الي ان هذا يعد نوعا من المساعدة غير المباشرة لمصر.وأضاف أن مجلس الأعمال المصري الأسباني الذي تم تكوينه مؤخرا يمثل آلية فعالةلتشجيع رجال الاعمال الأسبان علي زيادة استثماراتهم بالسوق المصرية، وهو ما سيعملعلي نقل التكنولوجيا وتوفير المزيد من فرص العمل.مشيرا إلى أن استئناف العملبالمشروعات المقامة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بى.بى.بى ستكون اشارة قويةللاسواق الخارجية بان مصر ملتزمة بسياساتها ولا تراجع عن هذه السياسات في تشجيعالقطاع الخاص الجاد والذي يولد فرص العمل.وقال السفير انه فور استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية ستكون هناك عودةلاستكمال المشروعات الاسبانية بمصر ومنها مشروع معالجة المياه لاستخدامها في الريوالذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.