البورصة تقرر وقف أكواد الوزراء ورجال الاعمال الممنوعين من السفر

أعلن الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية إنهتقرر وقف أكواد الوزراء والمسئولين ورجال الاعمال الذين صدر بشأنهم قرارات منالنائب العام بتجميد حسابتهم فى البنوك ومنعهم من السفر.وقال سري صيام فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن قرار التجميد يشمل مايمتلكونه أيضا من أسهم وسندات فى البورصة المصرية.وأضاف أن وقف أكواد الاسماء التى شملها قرار النائب العام، تضمن عدم قيامهمببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات وذلك لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام.وأشار إلى أن البورصة المصرية كجهة مختصة قامت بإتخاذ ما يلزم من جانبهالتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الاسهم والسندات التى يمتلكها الورزاءالسابقين والمسئولين الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر.وقال إنه لن يتم ايقاف التداول على أسهم الشركات التى يساهم فيها هؤلاء نظرالان هذه الشركات تضم مساهمين أخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائبالعام، موضحا أن لا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقي المساهمين أفرادعاديين أو صناديق ومؤسسات إستثمارية.وكان محمد عبدالسلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة قد صرح بأن الشركةستقوم بتجميد الاسهم التى يمتلكها الوزراء ورجال الاعمال والمسئولين ممن تضمنهمقرار النائب العام وذلك حتى لا يتمكنوا من التصرف فى حصصهم.ولفت إلى أن هناك نحو 8 أو 9 شركات بها حصص لرجال الاعمال والمسئولين الذينيجرى التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي وهذهالحصص سيتم تجميدها.يشار الى ان إدارة البورصة المصرية قررت استئناف التداولات يوم الأربعاءالقادم على أن يستمر تعليق العمل حتى بعد غد الثلاثاء.