امين التجمع السابق يطالب بالغاء القوانين الخاصة بملاحقة المتظاهرين

قال الامين العام السابق لحزب التجمع التقدمى انه لايوجد صيغة للعمل السياسى المنظم فى مصر غير الحزب السياسى وشدد على التلبية لطلبات تعديل قانون الاحزاب وممارسة العمل السياسى مع الغاء بعض القوانين الخاصة بملاحقة المحتجين والمعتصمين والتى تعود لعهد الاحتلال الانجليزى ومنهم قانون التجمهر المعمول به الان وتم وضعه عام 1914 وقانون المظاهرات والذى يعود لعام 1923 .واكد الدكتور حسين عبد الرازق فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان على الاحزاب السياسية الموجودة عمل مراجعة داخلية لتكون اكثر ديموقراطية واشار الى وجود شباب حزب التجمع فى حركة الخامس والعشرين من يناير منذ بدايتها وحتى الان مشيرا الى ابتعادها عن توجيهات القيادة الحزبية للتجمع التى استبعدت تماما وجودها بين المحتجين لعدم اشعارهم بالوصاية .واكد ان ايجابيات الانتفاضة الشبابية متعددة ويشعر بها الشعب المصرى بكل فئاته واشار الى ان القوات المسلحة بمساندتها للتعبير الحر وتامين المعتصمين فى ميدان التحرير لايعنى موافقتها على مطالب المحتجين واشار انها العضو الاساسى والمؤثر فى الحكم والسلطة منذ قيام ثورة 1952وينتمى لها كل رؤساء الجمهورية منذ اعلانها طما شددت قياداتهافى الانتفاضة الاخيرة على رفضها اهانة رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة .ووصف حركة الخامس والعشرين بانها انتفاضة شبابية عبرت عن مطالب غالبية الشعب واستبعد كلمة ثورة التى يستخدمها البعض فى وصفها واعرب عن اقتناعه ان ازمة الثقة واستخدام العنف ضد المتظاهرين ادى للتطورات الحالية ومنها استمرار الاعتصام حتى الان حيث لايثق المعتصمون فى تنفيذ ماتم الوعد به من تغيرات سياسية ودستورية بالرغم من كل التعديلات التى كان على راسها تغيير الحكومةواشار الى تضارب وتعدد الجهات التى تعبر عن حركة الاعتصام حيث برزت قيادات كثيرة ومجموعات متعددة واشار الى ان لجنة الحكام تعبر عن الشخصيات المشاركة فيها اكثر من تعبيرها عن الاجندة المثلى المناسبة للشارع المصرى .واكد ان الاعتراف بالاخوان المسلمين كقوة سياسية ياتى ضمن التعامل مع الواقع المصرى بشفافية ولكنه استبعد الاعتراف ببعض المنظمات التى مارست العمل المسلح والعنف كالجهاد قبل ان ان تتحول لقوة سياسية تنبذ استخدام السلاح .