المحكمة التأديبية تعاقب 30 موظفا لتقاعسهم عن ترحيل الوفر المالي

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكماقضائيا بتوقيع جزاءات تأديبية متفاوتة بحق 30 موظفا من العاملين بهيئة تنفيذمشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وذلك إثر إدانتهم بالتقاعس والتلاعب فيترحيل الوفر (رد الفائض المالي) الذي تحقق في ميزانية الهيئة منذ عام 2002 وحتى2007 إلى وزارة المالية، وصرفه في صورة مكافآت وحوافز لأنفسهم ولقيادات والعاملينبالهيئة.وجاءت العقوبات التي حددتها المحكمة برئاسة المستشار أحمد صقر نائب رئيس مجلسالدولة، بتغريم 5 موظفين خمسة أضعاف الأجر الذي كانوا يتقاضونه عند انتهاءخدمتهم، وتغريم 5 آخرين ضعف الأجر الأساسي لهم، وتوقيع عقوبة اللوم بحق 3 آخرين،وتوجيه التنبيه لموظف واحد، ومجازاة 5 موظفين بالخصم شهر من راتب كل منهم، والخصملمدة 15 يوما بحق 10 آخرين، وأيضا الخصم لمدة 5 أيام لموظف آخر.وتضمن الحكم تبرئة 17 موظفا آخرين، وسقوط الدعوى عن 5 موظفين بالهيئة، حيث كانأمر الإحالة للمحكمة التأديبية قد شمل 52 موظفا، بينهم اثنان بدرجة وكيلي وزارة،و4 موظفين بالدرجة العليا، و9 موظفين بالدرجة الممتازة، و 22 مديرا عاما، و15 منالدرجتين الأولى والثانية.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الموظفين المدانين لم يؤدوا العمل المسندإليهم بدقة وأمانة خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2008 ، حيث خالفوا القواعدوالأحكام المالية المنصوص عليها في القانون، وتقاعسوا عن ترحيل الوفر المالي الذيتحقق في ميزانية هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء منذ عام2002 حتى 2007 ودون رده إلى وزارة المالية ضمن الخطاب الموجه إلى وكيل أولالوزارة بعدم وجود وفر، وذلك بالرغم من وجود وفر حقيقي وقتئذ تجاوز 2 مليون جنيه،مشيرة إلى أنهم قاموا بصرف معظم المبالغ المذكورة لقيادات الهيئة بموجب شيكاتمسحوبة على بنوك تجارية في صورة مكافآت وحوافز، علاوة على صرف مكافآت وهميةبمبلغ 25 ألف جنيه لخمسة أشخاص دون وجه حق.