نيويوركر”: هذا ما سيجبر مصر على إطلاق ”صحفيي الماريوت”

ذكرت مجلة "نيويوركر" الأمريكية أنه بعد ما سمته "الانقلاب العسكري" في مصر, وفوز عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، أصبح من المستحيل الحفاظ على حرية الصحافة في مصر. وأضافت المجلة في تقرير لها في 25 يونيو أنه بعد رفض السيسي طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما العفو عن الصحفيين المعتقلين، فإن التنديد سيكون سلاحا أقوى من التفاوض، وسيؤدي في نهاية المطاف, إلى تخفيف قبضة "الاستبداد" في مصر.

وتابعت المجلة أن سجن السلطات المصرية لصحفيي "الجزيرة" يعكس مدى احتقارها للرأي الإعلامي "المحترم والقوي"، وهو بالتأكيد نفس شعورها تجاه جميع وكالات الأنباء العالمية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت صباح الاثنين الموافق 23 يونيو، حكمًا بالسجن المشدد عشر سنوات على 11 متهمًا، والسجن المشدد سبع سنوات على سبع متهمين آخرين, في القضية التي عرفت إعلاميًا بقضية "خلية الماريوت"، التي تضم في المتهمين فيها صحفيون يعملون بشبكة "الجزيرة".

وقضت المحكمة بالسجن المشدد بين سبع وعشر سنوات على ثلاثة صحفيين بالجزيرة الإنجليزية وهم باهر محمد ومحمد فهمي وبيتر غريستي، بعد مضي 176 يوما على اعتقالهم في سجون مصر.

وكانت النيابة العامة وجهت لهم عدة تهم بينها الترويج والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتكدير السلم العام، وهي تهم تنفيها الجزيرة وترفضها بشكل تام. وقدمت هيئة الدفاع عدة مستندات جديدة تضم أدلة براءة، بينها تصريحات رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي, الذي يؤكد فيها أن قرار حظر الإخوان قرار سياسي, وليس قانونيا.

وقوبل هذا الحكم بالاعتراض من جانب بريطانيا وهولندا، حيث استدعتا الدولتان السفيرين المصريين هناك، للإعراب عن رفضهما لهذه الأحكام، جرَّاء وجود مواطنين لهما ضمن المتهمين ,الذين تم الحكم عليهم. وفي المقابل, أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا، أعربت فيها عن رفضها لاعتراض هذه الدول على الأحكام، حيث أعلنت أن هذه الأحكام شأن داخلي، ولا داعي للتدخل في شئون مصر من جانب أي دولة. وبدورها, أدانت "الجزيرة" هذه الأحكام, وأعربت أستراليا عن صدمتها، فيما طالبت بريطانيا إعادة النظر فيها، وأعلنت هولندا أنها ستناقش الأحكام مع الاتحاد الأوروبي، ووصفها وزير الخارجية الأميركي جون كيري, بأنها" قاسية ومخيفة".