هيومن رايتس ووتش للسلطات المصرية : افرجوا فورًا عن عبدالله الشامي

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات المصرية «بالإفراج الفوري» عن مراسل الجزيرة المحتجز والمضرب عن الطعام عبد الله الشامي.

كما طالبت المنظمة أيضًا بالإفراج عن صحفيي الجزيرة الثلاثة الآخرين وغيرهم من المتهمين «الذين لا تمتلك السلطات أي أدلة قوية تثبت ارتكابهم أي جريمة».

وأضافت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني «إن استمرار احتجاز مراسلي الجزيرة ينتهك حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بالصحفيين، المكفولة في دستور مصر لعام 2014، وكذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وترى «هيومن رايتس» أن احتجازهم يلقي الضوء على ضرورة بدء إصلاح القوانين المصرية الخاصة بالإعلام، والمادة 102 مكرر من قانون العقوبات التي تسمح باحتجاز «كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن "ممارسة الصحافة ليست جريمة، وعدم مراعاة مصر للحقوق الأساسية مثل حرية التعبير أمر أقل ما يمكن وصفه أنه صادماً".

وأضاف : "على السلطات المصرية أن تتصدى للمشاكل الكبيرة التي يغطيها الصحفيون، لكنها بدلاً من ذلك تحاول إسكات الرسول، وتسجن الصحفيين على أساس قوانين تنتهك الحريات الأساسية".

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على صحفيي الجزيرة الثلاثة الآخرين محمد فهمي، وبيتر جريست، وباهر محمد في 29 ديسمبر الماضي بتهمة «نشر أخبار كاذبة» و«مساعدة تنظيم إرهابي»، إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.