اردوغان : المتظاهرين اعتدوا على امرأة محجبة

 أذاعت إحدى الفضائيات التركية تقريراً يكذب ما ادعاه «أردوغان» من قبل، حول اعتداء مجموعة من متظاهرى حديقة «جيزى»، فى يونيو الماضى ضد الحكومة، على امرأة محجبة فى أحد أحياء إسطنبول بغرض تشويه صورة المعارضين والنيل منهم، وفق ما ثبت من كاميرات المراقبة التى اطلعت عليها النيابة.

كان «أردوغان» قد ادعى فى يونيو الماضى أن المتظاهرين هاجموا زوجة أحد أصدقائه المقربين وهى محجبة، واعتدوا عليها بالضرب وتحرشوا بها جنسياً أثناء انتظارها هى وطفلها لزوجها، فى إشارة إلى بلاغ تقدمت به المرأة، وكان «أردوغان» يستخدم هذه الادعاءات بكثافة لتشويه صورة المتظاهرين، إلا أن النيابة قررت العودة إلى تحليلات كاميرات المراقبة بالحى إلا أنه لم يتم العثور على أى دليل يؤكد الواقعة، وفق ما نقلته صحيفة «حرييت» التركية. وفى التقرير الذى عرضته فضائية «قنال دى» التركية، فإن الشرطة سألت المئات من أهالى الحى بمن فيهم سائقو التاكسى وأصحاب المخابز فى الحى لكنها أيضاً لم تعثر على أدلة تؤكد الهجوم المزعوم.

فى السياق ذاته، تقدم النائبان عن حزب الشعب الجمهورى، المعارض، إيلين نازلياكا وأومت أوران، بدعوى قضائية ضد «أردوغان»، يتهمانه فيها بالإدلاء بتصريحات كاذبة أثناء احتجاجات «جيزى» تسببت فى إثارة الرأى العام فى وقت كانت تشهد فيه البلاد احتجاجات. وقال «أوران»، فى تصريحات له، إن «أردوغان كذب على شعبه، يكذب بما يعتقده هو فى نفسه ويقوله مراراً وتكراراً فى كل مناسبة، إنه استغل المعتقدات الدينية الشعبية وتلاعب بالقضايا الحساسة لإثارة الغضب عن عمد بين المواطنين».

جدير بالذكر أنه إلى جانب هذه الواقعة التى كان يرددها «أردوغان»، واقعة أن المتظاهرين اعتدوا على أحد المساجد، ودخلوها بالأحذية وشربوا الخمور بداخلها، فإن النيابة عندما بدأت التحقيق فى الواقعة تم استدعاء إمام وخطيب المسجد الذى نفى فى شهادته الواقعة، وأكد أن المتظاهرين دخلوا المسجد لتلقى إسعافات أولية للمصابين منهم، ليتم نقل الإمام إلى مسجد آخر بعد إدلائه بشهادته.

فيما تبنى البرلمان التركى مشروع القانون الجديد لقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، الذى يمنح الحكومة مزيداً من الصلاحيات على المجلس، رغم المعارضة الشديدة له، فى جلسة شهدت اشتباكات بالأيدى بين نواب من المعارضة ونواب الحزب الحاكم، بعد وصف أحدهم «أردوغان» بالديكتاتور. من جهتها، عبَّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن انتقادها لقانون الإنترنت الجديد الذى يزيد من رقابة الحكومة على الإنترنت، ودعت كذلك الشرطة إلى عدم استعمال العنف.