النيابة الإدارية تكشف أكبر قضية فساد مالي بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية النقاب عن إهدار 500 مليون جنيه في عمليات بيع أراضي الدولة التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش. 

تبين من الأوراق تورط اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء , ومحافظ 6 اكتوبر الاسبق , فتحي سعد , ونائبه محمد ياسين و السيد عبد الرحيم أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية, والدكتور محمد أنس جعفر, وأحمد عمر عرفة, المستشارين القانوني والمالي السابقين لمحافظة الجيزة الذين لا يخضعون لولاية النيابة الإدارية، فى اهدار هذه الاموال.

وقرر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة إسماعيل فريد محمود شكري رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش السابق , و موسى محمود حسين علي سكرتير عام محافظة 6 اكتوبر وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية سابقا وحاليا بقطاع التفتيش والرقابة بديوان عام وزارة التنمية الإدارية , وهناء محمود عبد العزيز سكرتير عام مساعد محافظة 6 اكتوبر وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية سابقا وحاليا سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم للمحاكمة التأديبية.

كشفت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين الثلاثة وافقوا على تحويل 50 مليون جنيه من حصيلة بيع الاراضي بالمنطقة الاستثمارية لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة 6 اكتوبر , وذلك بالمخالفة للمادة 37 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 استنادا الى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وتبين أن المتهمين أقروا لائحة نظام العمل بجهاز المنطقة الصناعية والإستثمارية رغم مخالفتها لقانون المحاسبة الحكومية بشأن احتساب وتحصيل فوائد التأخير , ولم يقوموا بعرضها على وزارة المالية لاعتمادها مما ترتب عليه ضياع 685 الف جنيه غرامات تأخير وفوائد على خزينة الدولة ..كما وافق المتهمون على تأجيل اقساط مستحقة السداد على شركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري المملوكة لأحد رجال الأعمال, دون تحصيل فوائد تأخير مما ترتب عليه عدم تحصيل غرامات على الشركة قدرها 14 مليون جنيه !!.

وأكدت مذكرة النيابة الإدارية تورط محافظ 6 اكتوبر حينذاك الدكتور فتحي سعد ونائبه محمد ياسين والسيد محمد عبد الرحيم بوصفهم أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية والإستثمارية في مشاركة المتهمين في ارتكاب الوقائع المنسوبة اليهم بوصفهم وجاء بأوراق القضية أنه بشأن واقعة عدم الالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بما أدى إلى ضياع مبالغ مالية على الموازنة العامة تقدر قيمتها بمبلغ 407 ملايين جنيه فروق أسعار الأراضي , وكذلك عدم الغاء التخصيص وسحب الأراضي لعدم سداد المستحقات المالية , فقد تبين أن تلك المخالفة تقع على تبعيتها على الجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حينذاك وعضوية 6 وزراء آخرين وهم غير خاضعين لولاية النيابة.

وأوصت النيابة الإدارية فى نهاية التقرير بتعديل لائحة المنطقة الصناعية والإستثمارية بما يتفق مع القانون وعرضها على وزارة المالية لاعتمادها والالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.