توافق جديد بين «البيئة» و«الكهرباء» لضمان استدامة مشروعات استكشاف الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة

في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، عقدت وزارتا البيئة والكهرباء اجتماعًا موسعًا بالعاصمة الإدارية لبحث آليات التنسيق في مشروعات استكشاف الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة، بما يضمن توافقها مع المعايير البيئية وحماية التنوع البيولوجي.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن التعاون مع وزارة الكهرباء يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات، مشددة على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشروعات في المناطق ذات الحساسية البيئية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن وزارته حريصة على التوافق مع ضوابط البيئة في جميع مشروعاتها، خاصة أعمال هيئة المواد النووية في مجالات البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية مع الحفاظ على المحميات والنظم البيئية.

ويأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ودعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.