حزبيون يطالبون بإقالة حكومة الببلاوى

أجمعت أحزاب سياسية، على ضرورة إجراء تعديل وزارى خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن هناك حقائب فى الوزارة لابد من تغيرها بجانب وجود بعض الوزراء غير القادرين على إكمال مهامهم لظروفهم الصحية.

وقال محمد عرفات أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطى إن هيئات كثير فى الحكومة لا تقوم بعملها كما يجب، ولابد من تعديلها، مشيرا إلى أن هناك وزراء لا تسمح ظروفهم الصحية فى الاستمرار فى عملهم مما يقتضى إجراء تعديل وزارى.

وأضاف عرفات فى تصريحات صحفية أمس الأحد، أن إعلان الرئيس عدلى منصور إجراء الانتخابات الرئاسية أولا جعل أمام الحكومة ثلاث أشهر فقط مما يصعب إجراء تعديل وزارى بالكامل، مشيرا إلى أنه يفضل أن يكون التعديل الوزارى محدود.

وقال الدكتور محمود العلايلى سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، إن التعديل الوزارى لا يجب أن يكون، بناء على انطباعات الأشخاص، ولكن من خلال تقييم جاد وموضوعى لأداء الحكومة، وأداء الوزراء فى الملفات التى تولوا مسئوليتها.

وأشار العلايلى فى تصريحاتصحفية إنه لابد من وضع رؤية للحكومة فى الفترة المقبلة، وأن يكون التعديل الوزارى على أساس اختيار أشخاص أكفاء يستطيعوا تنفيذ هذه المهام وهذه الرؤية.

وقال نبيل عزمى نائب رئيس حزب مصر إنه لابد من إجراء تعديلات وزارة خلال الفترة القادمة تشمل فى مقدمتها الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، مرشحا الدكتور كمال الجنزورى لتولى رئاسة الوزراء، واصفا إياه برجل المرحلة المقبلة.

وأضاف فى تصريحات صحفية أمس الأحد، أن هناك بعض الوزراء يجب الإبقاء عليهم وهم إبراهيم محلب وزير الإسكان، وخالد عبد العزيز وزير الشباب، وهشام زعزوع وزير السياحة، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، وعدد آخر من الوزراء، مشيرا إلى أن هناك وزراء يجب تعديلهم.

بدوره قال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع إن إجراء تعديل وزارى أصبح أمر مؤكد وقد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه بدأت تظهر توقعات بترشيح شخصيات بعينها مثل محمد العريان.

وأضاف شرابية فى تصريحات صحفية أن الحكومة الحالية كنا نريد أن نستحملها إلا أنها أثبتت فشل كبير فى العديد من النواحى الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها حكومة رخوة وضعيفة وغير قادرة على اتخاذ إجراءات حاسمة، مشيرا إلى أن التعديل سيكون محدود فى بعض الوزارات.

وتوقع أن يشمل التعديل الوزارى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة أخفقت فى قضية الحد الأدنى الأجور بجانب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.