البحوث الاسلامية يرد على تقرير الخارجية الامريكية عن الحريات الدينية في مصر

كتب : محمد معوضاكد مجمع البحوث الاسلامية بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر ان ما جاء بتقرير وزارة الخارجية الامريكية الخاص بالحريات الدينية في مصر ليس له اي اساس من الصحة .وفند البيان الصادر من مجمع البحوث الاسلامية ما جاء في التقرير الامريكي من ان مصر تقيد حرية الاعتقاد والممارسات الدينية، لان دور العبادة في مصر ينظمه القانون، وان الدستور نص على ان دين الدولة في مصر هو الاسلام، وان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وان اللغة العربية هي اللغة القومية لمصر.ونفى البيان دعوى منع الحكومة المصرية حرية التبشير بالمسيحية، وذلك لان لكل صاحب دين سماوي في مصر حرية عرض دينه والدفاع عنه والدعوة اليه. اما الممنوع فهو التنصير الذي تمارسه دوائر اجنبية غربية، والذي جاء الى بلادنا مع الغزو الاستعماري منذ القرن التاسع عشر .اما ما يتعلق باباحة الشريعة الاسلامية زواج المسلم بالمسيحية واليهودية ومنعها زواج المسلمة من غير المسلم فلا علاقة له بالتمييز السلبي ولا بالتعصب الديني، لان المسلم بحكم عقيدته يعترف بالمسيحية واليهودية ديانات سماوية، ومن ثم فالمسلم مؤتمن على عقيدة زوجته المسيحية واليهودية، ومطالب دينيا باحترام عقيدتها وتمكينها من اداء شعائرها، بينما غير المسلم لا يعترف بالاسلام دينا سماويا ولا يعترف برموزه.وعن مطالبة التقرير الامريكي مصر بأن تسمح بالزواج بين المسلمين واهل الديانات الوضعية غير السماوية فقد اكد مجمع البحوث الاسلامية ان هذا يكشف عن جهل من قبل القائمين على اعداد هذا التقرير وافتراء ضد مصر، لان مصر ليس بها ديانات غير الديانات السماوية.وتابع البيان ان ما جاء في التقرير عن ظلم الاسلام للمراة في الميراث يعبر عن جهل مركب بفلسفة الاسلام في الميراث.وحول ما يتعلق بأوضاع المتحولين من الاسلام او اليه ينم عن جهل بالقيم الثقافية التي يتفق فيها الشرقيون على اختلاف دياناتهم.اما ما يتعلق بقضية الحجاب، فإن التقرير الامريكي يتجاهل ان واقع مصر والاغلبية الساحقة فيها تعتبر قضية الزي ضمن الحريات الشخصية .