ننشر نص طلب أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المقدم للنائب العام

تقدم المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، والد الناشط علاء عبد الفتاح، بطلب للنائب العام المستشار هشام بركات، لتعجيل استكمال التحقيقات في محاضر مظاهرة مجلس الشورى المتهم فيها نجله بتهم التظاهر بدون إخطار والتعدي على ضابط أمن وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص به.

وقال الطلب إن "النيابة العامة أعلنت في وقت سابق إحالة علاء عبدالفتاح للجنايات على ذمة القضية دون استكمال التحقيقات وعلى وجه من السرعة خالف أصول التحقيق الجنائي، حيث شاب أداء النيابة العامة غلبة طابع الاتهام على دورها في البحث عن الحقيقة، وأرسل ملف القضية إلى المحكمة المختصة غير مكتمل، مما جعل المحكمة تعيد ملف القضية إلى النيابة العامة مرة أخرى لاستكماله".

وأضاف الطلب أنه "منذ إلقاء القبض على علاء عبد الفتاح وبدء التحقيق معه وإحالته للجنايات في 9 ديسمبر الجاري، وحتى اليوم لم تحدد دائرة أو جلسة لمحاكمته بسبب إهمال النيابة العامة وتقاعسها عن القيام بواجبها القانوني"، بحسب الطلب.

وقالت أسرة عبد الفتاح إن "زوجته تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد بلطجة وجرائم وزارة الداخلية بشأن واقعة إلقاء القبض على عبد الفتاح من منزله، وتراخت النيابة التي توصف عادة وعلى غير الحقيقة - على حد وصفهم - بأنها ممثل المجتمع، عن التحقيق في هذه البلاغات والتصرف فيها، فظهرت وكأنها ممثلة لأسوأ ما في وزارة الداخلية من انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأضافت الأسرة أن "إجراءات نقل جلسات تجديد الحبس الاحتياطي ونظر استئنافه تتم في حضن الخصم من جلادي الداخلية –بحسب الطلب - مما أدى إلى عدم استقرار ملف القضية، الأمر الذي فوت على محاميه حقه في الاستئناف على قرارات حبسه، بمماطلة من رجال النيابة العامة".

وطالبت الأسرة بفتح تحقيق في تلك الوقائع، كما طالبت النائب العام بالتعويض عن كل الأضرار التي تسبب فيها أعضاء النيابة العامة، كما طالبت باتخاذ اللازم لتمكين عبد الفتاح من حضور جلسة 5 يناير المقبل، أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق مقر شفيق"ـ

كما طالبوا بتمكينه من تلقي وإرسال الخطابات والمقالات للصحف المصرية والعربية والأجنبية، ومنحه الحق وباقي السجناء في الاستفتاء على الدستور.