”محامون من أجل العدالة” تطعن على الجمعية العمومية للنقابة

تقدمت اليوم حركة "محامون من أجل العدالة" بطعن جديد امام محكمة النقض علي الجمعية العمومية للمحامين والتي انعقدت في 5 ديسمبر 2012 وذلك بخلاف الطعن المقدم منها امام محكمة القضاء الإداري.

وأكد أحمد شمندي رئيس الحركة أن هذا الطعن يتعلق ببطلان تشكيل الجمعية والقرارات الصادرة عنها وذلك لما حدث من انحرافات وتجاوزات أثناء انعقاد الجمعية، حيث أن ما يحدث من الجمعية وما يصدر عنها يكون من اختصاص محكمة النقض , أما الطعن الأول الذي تقدمت به الحركة أمام محكمة القضاء الإداري , فهو يخص بطلان الجمعية العمومية لبطلان كافة الإجراءات التي سبقت الجمعية , كالدعوة إليها والإعلان عنها وتغيير موعدها وتغيير جدول أعمالها ومخالفة القانون واللائحة وهذا الشق تختص به محكمة القضاء الإداري.

وأضاف شمندى ان الحركة استوفت الشكل المعقد للطعن وسلكت الطريق القانوني بتوقيع (56) من أعضائها علي الطعن والتصديق علي التوقيعات بالشهر العقاري , والتقرير بأنفسهم في الميعاد أمام محكمة النقض استمرارا لما بدأته الحركة من إجراءات قانونية للطعن علي الجمعية العمومية الباطلة , التي انعقدت 5 ديسمبر 2013.