المقر الجديد لقضايا الدولة يعزز التحول الرقمي ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي

يمثل المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة نقلة نوعية في بيئة العمل القضائي، حيث تم تصميمه وتجهيزه وفق أحدث المعايير الهندسية والتكنولوجية، بما يواكب متطلبات العمل الحديث ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ويقع المقر بجوار مكتب النائب العام، وهو ما يعزز من التكامل والتنسيق بين الجهات القضائية المختلفة، ويساعد على تسريع وتيرة العمل وإنجاز القضايا بشكل أكثر فاعلية.

وقد تم تزويد المبنى بأحدث النظم الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم التحول الرقمي داخل الهيئة، ويسهم في تسهيل تداول الملفات والإجراءات بين الإدارات المختلفة، إلى جانب تحسين بيئة العمل للقضاة والعاملين.

ويأتي هذا التطوير في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تقليل زمن التقاضي، ورفع جودة الخدمات القانونية المقدمة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة منظومة العدالة ككل.

كما يعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو بناء مؤسسات عصرية تعتمد على التكنولوجيا كركيزة أساسية في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية والدقة في إنجاز الأعمال القضائية.