النهار
الأحد 5 أبريل 2026 12:07 صـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية يختتم فعاليات “مستقبل وطن” بتكريم الأمهات المثاليات وحفّاظ القرآن وأبطال كرة القدم وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإحياء وتطوير مكتبة البلدية بدمنهور شيخ الطريقة الجازولية: دعوة السيسي لتشكيل جيش عربي موحد أثبتت صوابها في ظل تحديات المنطقة رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة دمشق مطار العريش يستقبل الطائرة الإغاثية السعودية رقم 83 الموجهة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال جولته في مدينة الدار البيضاء.. السفير المصري في المغرب يسلط الضوء على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والرباط 11 أبريل محاكمة ”عروس المرج”: قتل زوجها بسكين الغدر قبل فرح صديقه اتحاد الكرة ورابطة الأندية يحددان نظام المشاركة المصرية في البطولات الإفريقية للموسم المقبل وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور بنسبة تنفيذ 100% ومشروع بولاق أبو العلا عاجل.. الواقع يلغي قرار وزير الصحة بشأن علاج مرضى الدرن.. مريض يستغيث: “بدفع فلوس وأنا بموت داخل مستشفى حميات العباسية” من مصر الي الصين.. تفاصيل تجربة حسين فهمي السينمائية” The Story I Found In china” رئيس جامعة طنطا يفتتح للمؤتمر الدولي العاشر لكلية التجارة

تقارير ومتابعات

بروتوكول تعاون لتوسعات جديدة لقضايا الدولة في أكتوبر والإسكندرية

اختُتمت فعاليات افتتاح المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة المقاولون العرب، في خطوة جديدة تعكس استمرار خطة الهيئة في التوسع والتطوير على مستوى الجمهورية.

ويتضمن البروتوكول إنشاء مبنى جديد للهيئة بمدينة حدائق أكتوبر، إلى جانب تنفيذ النادي البحري لمستشاري هيئة قضايا الدولة بمحافظة الإسكندرية، بما يوفر بيئة خدمية ومهنية متكاملة لأعضاء الهيئة.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث مقار الهيئة وتوسيع انتشارها الجغرافي، بما يواكب حجم المهام المتزايدة التي تضطلع بها في الدفاع عن حقوق الدولة وصون المال العام.

كما يمثل هذا التوجه امتدادًا لمسيرة الهيئة العريقة، التي تجمع بين الخبرة القضائية المتراكمة والتطوير المؤسسي المستمر، في سبيل تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ العدالة.

ويعكس توقيع هذا البروتوكول حرص الدولة على دعم مؤسساتها القضائية وتوفير الإمكانات اللازمة لها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وترسيخ سيادة القانون، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة.