النهار
الأربعاء 20 مايو 2026 08:38 صـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من قداسة البابا تواضروس للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وزير النقل ينفي إنشاء دور ثان لكوبري أكتوبر: نجري تعديلات هندسية هل حان وقت التوقف عن شراء الذهب؟ خبير يوضح أفضل استراتيجية للمستثمرين المنتجة الاء لاشين تعلن فوز فيلم ”كارولينا ماريا دي جيسوس” يفوز بجائزة مسابقة ”Go to Cannes” بمهرجان كان السينمائي وزير البترول : بعد خفض المديونيات إلى 700 مليون دولار.. مصر تستهدف استئناف تصدير الغاز في 2027 اشتعال المنافسة في انتخابات ولاية كنتاكي.. و«ماسي»: سأفوز مشهور بمهاجمة ترامب وإسرائيل.. من هو النائب الجمهوري توماس ماسي المرشح في انتخابات كنتاكي؟ السفارة التركية تحتفل بالذكرى الـ107 لإحياء ذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة بمشاركة مصرية وفلسطينية واسعة ليلى علوي نجمة فعاليات تكريم مصر في مهرجان كان ضمن أنشطة Better World Fund ممدوح موسى يكشف تفاصيل برنامجه عن الزعيم عادل إمام: سأهديه للشعب العربي يارا السكري: تجربة فيلم صقر وكناريا مع محمد إمام وشيكو مهمة بالنسبة لي.. وسعيدة بإشادة تركي آل الشيخ رئيس «المصرية للاتصالات» ضمن قائمة أبرز قادة الاتصالات عالميا

تقارير ومتابعات

بروتوكول تعاون لتوسعات جديدة لقضايا الدولة في أكتوبر والإسكندرية

اختُتمت فعاليات افتتاح المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة المقاولون العرب، في خطوة جديدة تعكس استمرار خطة الهيئة في التوسع والتطوير على مستوى الجمهورية.

ويتضمن البروتوكول إنشاء مبنى جديد للهيئة بمدينة حدائق أكتوبر، إلى جانب تنفيذ النادي البحري لمستشاري هيئة قضايا الدولة بمحافظة الإسكندرية، بما يوفر بيئة خدمية ومهنية متكاملة لأعضاء الهيئة.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث مقار الهيئة وتوسيع انتشارها الجغرافي، بما يواكب حجم المهام المتزايدة التي تضطلع بها في الدفاع عن حقوق الدولة وصون المال العام.

كما يمثل هذا التوجه امتدادًا لمسيرة الهيئة العريقة، التي تجمع بين الخبرة القضائية المتراكمة والتطوير المؤسسي المستمر، في سبيل تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ العدالة.

ويعكس توقيع هذا البروتوكول حرص الدولة على دعم مؤسساتها القضائية وتوفير الإمكانات اللازمة لها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وترسيخ سيادة القانون، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة.