النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:29 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل إنقاذ حياة طفل اخترق قلم رصاص عينه ونفذه إلى عمق الجمجمة بالقرب من الأوعية الدموية للمخ بأسيوط سفارة تركيا بالقاهرة تحيي ذكرى الدكتورة ماجدة مخلوف.. مسيرة علمية جسّدت جسور الصداقة والتقارب الثقافي بين مصر وتركيا منتدى الفكر العربي يشارك في المؤتمر العربي للتسامح والسلام ... ويدعو إلى تحويل قيم التسامح إلى مسؤولية حضارية المنبر” يقتنص جائزتى لجنه التحكيم وأحسن إخراج بالمهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون من المدارس إلى حدائق أكتوبر.. بق الفراش يثير الجدل والزراعة تكشف المتهم الحقيقي بقيادة يورجن كلوب ألمانيا تكتسح هولندي بخماسية نظيفة بدوري الأمم الأوروبية ألمانيا تتقدم على هولندا بهدف في الشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية رئيس القطاع الديني يتفقد دورتي «أصول الفكر المعتدل» و«تحسين الأداء اللغوي» بمساجد القاهرة مشاركة عُمانية في معرض «ستون إفريقيا 2026» بالقاهرة.. وحارث الخروصي: مصر مركز إقليمي لصناعة الرخام والجرانيت وزير التجارة الهندي: ندرس اتفاقية تجارة حرة مع مصر وبدء المفاوضات خلال 90 يوم الإسماعيلي يوضح حقيقة زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة إلى 60% 5 مصابين بينهم سيدات.. ننشر أسماء مصابي وصور حادث تصادم ميكروباصين في قنا

تقارير ومتابعات

بروتوكول تعاون لتوسعات جديدة لقضايا الدولة في أكتوبر والإسكندرية

اختُتمت فعاليات افتتاح المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة المقاولون العرب، في خطوة جديدة تعكس استمرار خطة الهيئة في التوسع والتطوير على مستوى الجمهورية.

ويتضمن البروتوكول إنشاء مبنى جديد للهيئة بمدينة حدائق أكتوبر، إلى جانب تنفيذ النادي البحري لمستشاري هيئة قضايا الدولة بمحافظة الإسكندرية، بما يوفر بيئة خدمية ومهنية متكاملة لأعضاء الهيئة.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث مقار الهيئة وتوسيع انتشارها الجغرافي، بما يواكب حجم المهام المتزايدة التي تضطلع بها في الدفاع عن حقوق الدولة وصون المال العام.

كما يمثل هذا التوجه امتدادًا لمسيرة الهيئة العريقة، التي تجمع بين الخبرة القضائية المتراكمة والتطوير المؤسسي المستمر، في سبيل تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ العدالة.

ويعكس توقيع هذا البروتوكول حرص الدولة على دعم مؤسساتها القضائية وتوفير الإمكانات اللازمة لها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وترسيخ سيادة القانون، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة.