عاجل.. الواقع يلغي قرار وزير الصحة بشأن علاج مرضى الدرن.. مريض يستغيث: “بدفع فلوس وأنا بموت داخل مستشفى حميات العباسية”

في استغاثة إنسانية مؤلمة، كشف أحد مرضى الدرن عن معاناة قاسية داخل مستشفى حميات العباسية، مؤكدًا أن الواقع داخل المستشفى يتناقض تمامًا مع قرار رسمي صادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية يقضي بمجانية علاج مرضى الدرن.

أسباب تحمل نفقات العلاج

وقال المريض، الذي يعاني من “درن أغشية” في البطن والرئة، إنه دخل المستشفى بتشخيص كامل من مستشفى خاص، متسائلًا عن أسباب تحمّله نفقات مالية كبيرة رغم وضوح حالته وصدور قرار وزاري رقم 441 لسنة 2024، الذي ينص على توفير العلاج بالمجان.

تحصيل مبالغ مالية

وأوضح أنه منذ دخوله المستشفى، تم تحصيل مبالغ مالية متعددة منه، شملت 1050 جنيهًا مقابل الإقامة، و1000 جنيه “تحت الحساب”، بالإضافة إلى 450 جنيهًا لتحاليل فيروسات ومناعة، قبل أن يُطلب منه إعادة نفس التحاليل بعد أيام مقابل 1000 جنيه أخرى بدعوى “قدمها”.

مطالبات بسداد مبالغ مالية

كما أشار إلى دفع 500 جنيه لتحاليل وظائف الكبد والكلى، مع مطالبات إضافية بسداد 500 جنيه لإجراء الأشعة، فضلًا عن تكاليف تحاليل خارجية وصلت إلى 900 جنيه.

وأكد المريض أنه استنزف ماديًا بالكامل، قائلًا: “ممعيش ولا مليم.. شطبت”، متسائلًا عن سبب تحمّله كل هذه النفقات رغم أحقيته في العلاج المجاني وفقًا للقرار الوزاري.

إهمال طبي يضرب المريض

ولم تقتصر معاناة المريض على الجانب المادي، بل امتدت إلى ما وصفه بـ”إهمال طبي جسيم”، حيث أوضح أنه تعرض لارتفاع شديد في درجة الحرارة وصل إلى 39 درجة مئوية، دون وجود طاقم طبي للتعامل مع حالته، ما اضطره إلى التوجه بنفسه إلى قسم الطوارئ بعد ساعات من الألم للبحث عن إسعاف.

وطرح المريض عدة تساؤلات عاجلة، من بينها: “هل القرار الوزاري مجرد حبر على ورق؟ وكيف يُترك مريض درن، وهو مرض خطير ومعدٍ، دون رعاية عاجلة داخل المستشفى؟”.

وطالب بسرعة التدخل من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء المصري، للتحقيق في الواقعة وضمان تطبيق قرارات العلاج المجاني، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى داخل المستشفيات الحكومية.

وتأتي هذه الاستغاثة لتسلط الضوء على فجوة محتملة بين القرارات الرسمية والتطبيق الفعلي داخل بعض المنشآت الصحية، ما يفتح باب التساؤلات حول آليات الرقابة وضمان وصول الخدمة الطبية المجانية لمستحقيها.