النهار
الخميس 23 أكتوبر 2025 11:04 صـ 1 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يشارك في الجلسة الافتتاحية «للمؤتمر الدولي عقيدة أهل السنة والجماعة» المنعقد بولاية لابوان الماليزية الدفع بـ12 سيارة إسعاف.. إصابة 15 شخصًا إثر انحراف أتوبيس محمل ركاب على صحراوي قنا مصرع فتاة سقطت من الطابق 12 بعقار سكني بأسيوط العثور على جثمان مجهول فوق قضبان السكة الحديد بالمنوفية محافظ أسيوط يتابع تطوير مشروعات الإنتاج الحيواني بعرب مطير والعوامر محافظ أسيوط: استرداد 71 فدانًا و2555 متر مربع خلال إزالة 33 حالة تعدي أغانى علي الحجار وأصوات نجوم الأوبرا يصطحبوا جمهور الموسيقى العربية 33 فى رحلة غنائية خاصة الرئيس السيسي: أؤكد الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة القائمة مع الاتحاد الأوروبي البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي مصرع طالب وإصابة آخر إثر حادث انقلاب موتوسيكل في قنا البرلمان العربي: حماية الأطفال من التبني غير القانوني يجب أن تكون جزءًا رئيسيًا من الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان نص كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوربية

أهم الأخبار

”التيار الشعبي”: سندعو للتصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور رغم تحفظنا

قال حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي، إن القوى السياسية الداعمة لـ"ثورة 30 يونيو"، لديها موقف موحد من مشروع الدستور، وستعمل رغم تحفظها على بعض مواده للدعوة إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المقبل، "لكن هذا لن يمنعنا من نقد الحكومة التي تعبر عن 30 يونيو".

وأضاف مؤنس - في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، السبت، أن طريقة الإدارة الخاطئة من شأنها أن تؤدي إلى استمرار الخلافات، ونحن سنتصدى لأي طرف يحاول جرنا إلى الماضي، الدستور عليه ملاحظات وكان يمكن أن يخرج في صورة أفضل إن كان من يديرون المرحلة الراهنة لديهم قدر أكبر من المرونة، لكن الدستور يبقى أيضا بعيدا عن الخلافات الثانوية، وهو جزء من خارطة المستقبل التي نعمل جميعًا على الانتهاء منها".

وأعلن التيار الشعبي، في وقت سابق، رفضه الصيغة الحالية لمادة «المحاكمات العسكرية للمدنيين»، في مشروع الدستور الجديد، ودعا أعضاء «لجنة الـ50» إلى «الاحتكام إلى ضمائرهم والانحياز إلى الثورة».

وطالب التيار أعضاءه بـ«لجنة الـ50»، بالتصويت بـ«لا» على نص المادة المقترحة، التي قال إنها «تحتوي على نصوص فضفاضة، تبيح استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وتهدر حق المواطنين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي»، مضيفا أن «النص المقترح يشمل توسعًا غير مقبول في الجرائم التي توجب خضوع المدنيين لسلطة القضاء العسكري، في ظل وجود عبارة (وما في حكمهم) في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 174».