النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 09:22 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطهير الشارع من السموم.. حملة أمنية موسعة تضرب تجار المخدرات بشبرا الخيمة أبعاد الدور الأمريكي في أزمة السودان.. سيناريوهات متوقعة رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين.. وجلست على مائدة الملك فاروق بروتوكول تعاون بين ”وزير الاتصالات والنائب العام ” لتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة مجهول يشعل النيران في مخزن لتجميع الخردة بقرية الرملة بكفر الشيخ وفاة طفل وإصابة اثنين بتسمم غذائي بعد تناول وجبة سمك فاسد بالمحلة الكبرى القصة الكاملة لهجوم العشاء الأخير بغزة.. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكشف التفاصيل الأحد.. صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية «بين القاهرة وفلسطين» ببيت الشعر العربي بيت السحيمي يناقش دور الحرف اليدوية في الحياة المعاصرة قبة الغوري تناقش ”أولاد الناس” في ندوة عن ثلاثيات ريم بسيوني والعمارة فلامنجو يهزم بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية

أهم الأخبار

”التيار الشعبي”: سندعو للتصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور رغم تحفظنا

قال حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي، إن القوى السياسية الداعمة لـ"ثورة 30 يونيو"، لديها موقف موحد من مشروع الدستور، وستعمل رغم تحفظها على بعض مواده للدعوة إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المقبل، "لكن هذا لن يمنعنا من نقد الحكومة التي تعبر عن 30 يونيو".

وأضاف مؤنس - في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، السبت، أن طريقة الإدارة الخاطئة من شأنها أن تؤدي إلى استمرار الخلافات، ونحن سنتصدى لأي طرف يحاول جرنا إلى الماضي، الدستور عليه ملاحظات وكان يمكن أن يخرج في صورة أفضل إن كان من يديرون المرحلة الراهنة لديهم قدر أكبر من المرونة، لكن الدستور يبقى أيضا بعيدا عن الخلافات الثانوية، وهو جزء من خارطة المستقبل التي نعمل جميعًا على الانتهاء منها".

وأعلن التيار الشعبي، في وقت سابق، رفضه الصيغة الحالية لمادة «المحاكمات العسكرية للمدنيين»، في مشروع الدستور الجديد، ودعا أعضاء «لجنة الـ50» إلى «الاحتكام إلى ضمائرهم والانحياز إلى الثورة».

وطالب التيار أعضاءه بـ«لجنة الـ50»، بالتصويت بـ«لا» على نص المادة المقترحة، التي قال إنها «تحتوي على نصوص فضفاضة، تبيح استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وتهدر حق المواطنين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي»، مضيفا أن «النص المقترح يشمل توسعًا غير مقبول في الجرائم التي توجب خضوع المدنيين لسلطة القضاء العسكري، في ظل وجود عبارة (وما في حكمهم) في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 174».