النهار
الأربعاء 4 يونيو 2025 07:44 صـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المداح فخ للنصب.. بلاغ من نقيب الممثلين ضد صفحة تضلل شباب الفنانين قبل عيد الأضحى.. ضبط أكثر من 10 طن دواجن مجمده ومواد غذائية مجهولة المصدر بالقليوبية عاجل مقتل محامي بكفرالشيخ اعلان مسابقة السيناريو للدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة سوق المزارعين بمحطة الرمل بالإسكندرية يقدم خصومات تصل 30% بمناسبة عيد الأضحى يمر بضغط نفسى .. العثور على جثمان طبيب بترعة الإبراهيمية فى أسيوط خلال استقباله رئيس حزب الوعي مفتي الجمهورية يؤكد:.العمل الوطني المشترك طريقنا لتحصين الوعي وصون الهوية عزيز عبدو يحتفل بأجواء الصيف بكليب بعنوان ”عدت علينا” نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليات الجامعة بالدَّراسة ويشيد بانضباط العمل داخل الجان بمسدس الشمع وأعواد الكبريت والشيش طاووق..فني سقالات يبدع فى عمل مجسمات مبان ومساجد تحاكى الواقع عالم نم نم ..شاب يبدع في النحت بفن الديورما بمصغرات مجسمة أقل حجما من عقلة الإصبع رسومات من إعادة تدوير القهوة والكاتشب والجيلي..إسراء تحاكي الواقع بتصميمات خيالية من بقايا الطعام

أهم الأخبار

”التيار الشعبي”: سندعو للتصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور رغم تحفظنا

قال حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي، إن القوى السياسية الداعمة لـ"ثورة 30 يونيو"، لديها موقف موحد من مشروع الدستور، وستعمل رغم تحفظها على بعض مواده للدعوة إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المقبل، "لكن هذا لن يمنعنا من نقد الحكومة التي تعبر عن 30 يونيو".

وأضاف مؤنس - في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، السبت، أن طريقة الإدارة الخاطئة من شأنها أن تؤدي إلى استمرار الخلافات، ونحن سنتصدى لأي طرف يحاول جرنا إلى الماضي، الدستور عليه ملاحظات وكان يمكن أن يخرج في صورة أفضل إن كان من يديرون المرحلة الراهنة لديهم قدر أكبر من المرونة، لكن الدستور يبقى أيضا بعيدا عن الخلافات الثانوية، وهو جزء من خارطة المستقبل التي نعمل جميعًا على الانتهاء منها".

وأعلن التيار الشعبي، في وقت سابق، رفضه الصيغة الحالية لمادة «المحاكمات العسكرية للمدنيين»، في مشروع الدستور الجديد، ودعا أعضاء «لجنة الـ50» إلى «الاحتكام إلى ضمائرهم والانحياز إلى الثورة».

وطالب التيار أعضاءه بـ«لجنة الـ50»، بالتصويت بـ«لا» على نص المادة المقترحة، التي قال إنها «تحتوي على نصوص فضفاضة، تبيح استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وتهدر حق المواطنين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي»، مضيفا أن «النص المقترح يشمل توسعًا غير مقبول في الجرائم التي توجب خضوع المدنيين لسلطة القضاء العسكري، في ظل وجود عبارة (وما في حكمهم) في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 174».