الدستور: بدء التصويت النهائى على المسودة اليوم

تبدأ لجنة الخمسين التصويت نهائياً على مسودة الدستور الجديد، اليوم «السبت»، ووصلت عدد مواده 244 مادة، بعد إضافة مادتين جديدتين، أحداهما خاصة بحقوق المسنين، ومن المقرر أن تكون جلسات التصويت علنية.

وأعلن عمرو موسى، رئيس اللجنة، الانتهاء من مواد الدستور، بعد التوافق على أغلبية المواد، فيما عقدت هيئة مكتب اللجنة اجتماعاً مغلقاً، أمس، للاستقرار على إجراءات التصويت على مسودة الدستور ومدى الحاجة للتصويت على أبواب الدستور فصلاً فصلاً أم مادةً مادةً، وهل سيسمح بفتح نقاشات مرة أخرى وإعادة المداولة على بعض المواد من عدمه.

وتوقع سامح عاشور، نقيب المحامين، عضو اللجنة، أن يجرى التصويت على مسودة الدستور فى يوم واحد، بعد التوافق على أغلبية المواد. وتنتهى مدة عمل اللجنة المقرر بموجب القرار الجمهورى الثلاثاء المقبل، على أن تسلم النسخة النهائية بعد التصويت عليها للرئيس عدلى منصور.

وقالت مصادر: إن النظام الانتخابى ونسبة العمال والفلاحين قد تتسبب فى حدوث خلافات خلال جلسة التصويت النهائى، خصوصاً فى ظل اعتراض الأحزاب الممثلة داخل اللجنة على إجراء الانتخابات بنظام الثلثين لـ«الفردى» والثلث لـ«القائمة». وشهدت جلسة أمس الأول التى استمرت لساعة متأخرة، أزمة كبيرة بسبب الانقسام حول ضرورة إعادة التصويت على مجلس الشيوخ من عدمه، وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عضو اللجنة، إنه متمسك بالنص الذى تقدم به بأن النظام التشريعى فى مصر يحتوى على غرفتين، إحداهما لمجلس النواب، والأخرى لمجلس الشيوخ، وأيده فى ذلك الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس، الذى أكد أن المرحلة القادمة تحتاج لوجود غرفتين للتشريع وليس واحدة، لسرعة إنجاز التشريعات، وهو ما تصدى له عدد من الأعضاء، وإزاء ذلك طلب «موسى» من «البدوى» سحب مقترحه، حتى لا يتسبب فى نشوب أزمة وانقسام داخل اللجنة قبل التصويت النهائى.

من جهة أخرى، هاجم الدكتور أحمد النقيب، رئيس الأكاديمية السلفية بالمنصورة، حزب النور بعد حذف المادة 219، ووصفه خلال إحدى محاضراته بـ«الحزب الديمقراطى السلفى»، بعد تأييده للمادة الثانية بوضعها الحالى، قائلاً: «إنهم تركوا المادة الثانية ذراً للرماد، وأين المادة 219 أحد المكاسب الكبرى؟».