مصادر تكشف: كواليس انضمام نجل مرسى لهيئة الدفاع عنه

كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، أن لقاءً سرياً تم بالأمس بين الدكتور محمد سليم العوا، ممثل الجماعة من جهة، وأحد الوسطاء المقربين من النظام، من أجل الترتيب لبدء مفاوضات حقيقية مع الدولة، تمهيداً لتنازل الجماعة عن مطالبتها بعودة الرئيس المعزول للحكم، مع ضمان إجراء محاكمة عادلة له، وأوضحت أن إعلان "أسامة" نجل "مرسى" تفويض والده له بالدفاع عنه، سيتم استكماله بضمه لباقى فريق الدفاع الذى سبق تشكيله بمعرفة الجماعة نظراً لقلة خبرته وتكريماً لوالده من ناحية، والتمهيد لخروج "العوا" من المشهد، حتى لا يؤثر ذلك على سير ما بدأه من حوار من أجل استئناف المفاوضات مع النظام.

وأضافت المصادر، أن استئناف الحوار مع النظام، من خلال تكليف "العوا" للتفاوض باسمها، جاء لتخفيف حدة القبضة الأمنية ورأب صدع الجماعة التى أوشكت على الانهيار، وذلك على الرغم من إنكار قيادات الجماعة إجراء أى حوار يتعلق بهذا الشأن، لعدة اعتبارات، أولها أن الذى يمثل الجماعة فى هذه المفاوضات ليس واحداً من قياداتها، حتى ولو كان شخصية محسوبة على الجماعة، لضمان حرية النفى، وعدم قبول أى اتفاقات لا يرضى بها قيادات التنظيم الدولى وصقور الجماعة المتشددين من ناحية أو أعضاء الإخوان بالداخل من ناحية أخرى، والحفاظ على صورة الشرعية حتى اللحظات الأخيرة.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط الدولى السابق وعضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، أنه لا يوجد حتى الآن أى محاولات للمصالحة بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان المسلمين.

وقال دراج فى تصريحات صحفية : لا أرى أية محاولات لعقد مصالحة، ولا نية من الطرف الآخر لعمل أى مصالحة مع الإخوان والتحالف الداعم لهم، ووصف محاكمة مرسى بأنها باطلة وغير دستورية، وأشار إلى أنهم يرفضون أى تدخل أجنبى فى حل الأزمة بين جماعة الإخوان والسلطة القائمة.

ونفى عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدال، خلال تصريحاته، عرض أى دولة من الخارج للوساطة لحل الأزمة بين أطراف النزاع، قائلاً "لم تُعرَض علينا أى وساطة خارجية لحل الأزمة والمساهمة فى عمل حوار بيننا وبين السلطة، مشيراً إلى رفض الجماعة أى وساطة خارجية".

وكشف "دراج" أنه كانت هناك عروض من بعض الدول فى السابق، طلبت فقط التدخل من أجل محاولة إجراء حديث بين الطرفين، إلا أنه لم تتم نجاح تلك المحاولات، ولم يتم عرض بعد ذلك أى عروض للوساطة.

وحول وجود فريق وسطاء لإحداث انفراجة فى الأزمة، قال"دراج" إنه لا يرى أى محاولات لإجراء حوار بينهم وبين السلطة، نافيًا كل ما تردد حول ذلك.

على صعيد آخر، أشار محمد الدماطى، المتحدث الإعلامى باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مستشارى الاتحادية فى تصريحات صحفية إلى أن تفاصيل لقائهم بالرئيس المعزول محمد مرسى خلال زيارته، غداً الثلاثاء، سترتكز حول إمكانية تسمية هيئة للدفاع عنه تجنباً لانتداب المحاكمة محامين تابعين للنقابة، مضيفاً: سنحاول الحصول على موافقة الرئيس مرسى على تسمية فريق للدفاع عنه؛ لأنه فى حالة عدم تسمية محامين يدافعون عنه، ستقوم المحكمة بندب محاميًا للدفاع عنه، لأنه فى المحاكمات الجنائية يتعين طبقًا للدستور والقانون أن يكون لكل متهم محامٍ.

ولفت "الدماطى" إلى أن هيئة الدفاع ستؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائيًا فى نظر القضية، طبقا للمادة (152) فى دستور 2012، والتى تنص على: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وهذا بالنسبة لشخص الرئيس المعزول فى هذه المحاكمة دون باقى المتهمين، لافتاً إلى أن موافقة "مرسى" على تسمية فريق قانونى للدفاع عنه لا تعنى اعترافاً منه بالمحاكمة مطلقًا.