البشير فى مهب الطوفان الشعبى السودانى

تتواصل التظاهرات المنددة بالغلاء المعيشى فى السودان والمطالبة بإسقاط  الرئيس البشير خاصة بعد اتساع دائرة العنف والمواجهات مع قوات الأمن ، وفى هذا الإطار أدان خبير فى مجال حقوق الإنسان منتدب من قبل الأمم المتحدة قمع هذه  المظاهرات  ، مؤكدا وجود «خطر» على الحقوق الأساسية للإنسان فى السودان، مع اتساع دائرة المظاهرات لعدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم   بعد رفع الحكومة الدعم عن المحروقات البترولية، وسط تعزيزات أمنية شديدة.

وقال الخبير النيجيرى مشهود عبد بيو بادرين فى بيان له «يحق للمدنيون الاجتماع والتظاهر سلميا حسب القانون الدولي، وعلى حكومة السودان أن تحترم هذه الحقوق بموجب دستورها والقانون الدولي».

وأضاف «أدين بشدة اللجوء إلى العنف ضد متظاهرين سلميين وتدمير ممتلكات عامة أثناء المظاهرات. وأدعو على حد سواء الحكومة والمتظاهرين إلى الامتناع كليا عن اللجوء إلى العنف».

وبادرين هو خبير مستقل كلفه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمتابعة الوضع فى السودان.

وإزاء الوضع فى السودان  دعا بادرين إلى «فتح تحقيق سريع وغير منحاز» بشأن التطورات الأخيرة فى هذا البلد.

وقد تزايدت رقعة الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين  لتشمل، بالإضافة إلى ضاحيتى برى بالخرطوم وود نوباوى بأم درمان، كلا من شمبات والدروشاب وود مدنى عاصمة ولاية الجزيرة ومدينة بورتسودان شرقى البلاد وبعض الأحياء الأخرى بالخرطوم.

واعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين أثناء فضها مظاهرة ود نوباوي، قبل أن تطلق بعضهم لاحقا.

وهتف مئات المتظاهرين بسقوط النظام وسقوط حكم العسكر، منادين فى الوقت نفسه بالحرية والسلام والعدالة.

وبينما نجحت قوات الشرطة والأمن فى تفريق مظاهرات خرجت من مسجد السيد عبد الرحمن المهدى بود نوباوى باستخدام الغاز المسيل، احتلت أخرى ميدان الشيخ زين العابدين بمدينة شمبات قبل وصول المتظاهرين إلى ساحته،  وكانت ناشطات فى مجال حقوق الإنسان ومحامون نظموا ثلاث وقفات احتجاجية بالخرطوم  ، للتنديد باعتقال المئات من النساء والرجال على خلفية المظاهرات المناهضة لقرارات حكومة الرئيس عمر البشير.

وأدانت عشرات النساء اللاتى يمثلن أسر بعض المعتقلين بضاحية شمبات بالخرطوم بحري، قتل واعتقال المئات من المشاركين بالمظاهرات،

وطالبت مجموعة أخرى من النساء فى وقفة مماثلة أمام مقر رئاسة جهاز الأمن والمخابرات بالإفراج الفورى عن المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، بجانب السماح لأسرهم بمعرفة أماكن اعتقالهم والوقوف على أوضاعهم.

كما نفذت مجموعة من المحامين وقفة مماثلة أمام إدارة المحاكم وسط الخرطوم، للمطالبة بوقف ما أسموها الانتهاكات المتوالية تجاه المواطنين.

 واعتقلت السلطات  منذ بداية التظاهرات أكثر من 700 شخص وفقا لحصيلة رسمية، غير أن منظمة العفو الدولية ذكرت نقلا عن «معلومات لصحفيين وعناصر من أحزاب المعارضة وناشطين وأفراد عائلات» أن عدد المعتقلن «أكبر بكثير».

وبينما تعلن الحكومة أن 34 قتيلا سقطوا أثناء الحركة الاحتجاجية، أكدت العفو الدولية ومصادر طبية بالعاصمة مقتل أكثر من 200 متظاهر، أصيب عدد كبير منهم بالرصاص فى الرأس والصدر، وفق المنظمة الدولية.

من جهة أخرى قال حزب المؤتمر الوطنى الحاكم إنه شكل لجنة للتحقيق مع من وردت أسماؤهم فى ما عرف بمذكرة الإصلاحيين التى طالبت الرئيس بوقف الإجراءات الاقتصادية وإيقاف الرقابة عن الصحف وإطلاق حرية التظاهر.