نقيب الأطباء يرفض مادة الصحة فى الدستور

قال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه ستتم إعادة مناقشة المواد الخاصة بالصحافة، بباب الحقوق والحريات في حضور أعضاء المجلس الأعلى للصحافة.

وأضاف عبد الدايم أن "اللجنة تشهد جدلاً حول المادة الخاصة بحرية تداول المعلومات، حيث طالب البعض بعدم تقييدها بحيث يكون أكثر شمولاً دون استثناءات فيما يتعلل البعض الرافض لذلك الاتجاه بدواعي الأمن القومي".

وتعقيبا على مواد الصحة، رفض عبد الدايم ما انتهت إليه اللجنة المختصة بشأن تحديد نسبة 8٪ من الموازنة العامة للصحة بما يعني 48 مليارا فقط من إجمالي 600 مليار إجمالي موازنة العام الحالي، مطالبا بالنص على النسبة التي حددتها المعايير الدولية للصحة والمحددة بـ15٪ أو بالنص على نسبة كافية.