النائب العام يحقق مع ووزير الداخلية بتهمة افتعال مذبحة رفح الثانية

قدم حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث ببلاغ الى النائب العام المستشار هشام بركات ضد كل من عدلى محمود منصور الرئيس المؤقت وحازم الببلاوى رئيس الوزراء و عبدالفتاح سعيد حسن السيسى وزير الدفاع ومحمد ابراهيم نجيب وزير

 الداخلية ومحافظ شمال سيناء ورئيس المخابرات ورئيس المخابرات الحربية ورئيس جهاز الامن الوطنى لاتهامهم باختلاق واقعة

مقتل 24 مجند بسيناء والمطالبة بكشف ملابساتها وحقيقة اختطاف الرئيس السابق محمد مرسى والتحقيق فى ملابسات فض

اعتصامى النهضة ورابعة ،وقتل المتظاهريين السلميين وإخفاء جثث البعض منهم بعد حرقها.

وذكر فى بلاغة ان المشكو فى حقهم قاموا بإرتكاب جريمة يشيب لها الولدان وتضاهى تدابير الشيطان وتحقق غاية العدوان فقد

قاموا بالاشتراك والاتفاق والتحريض بالسلب والايجاب مع سبق الاصرار والترصد بقتل أربعة وعشرين مجندا من جنود الامن

المركزى اثناء سفرهم على أرض سيناء وأخفوا معالم الجريمة فلا تحقيقات تمت ولا تقارير طبية أجريت ولا أخبار صحيحة حول

الحادث خرجت فالتضارب فى الروايات لم تهدى إلا إثبات أن المشكو فى حقهم هم وراء الحادث وصناعته مهما كانت الرواية.

واشار الشاكى فى بلاغة ان كان القتل رميا بالرصاص بمعرفة المشكو فى حقهم ليس لإخفاء جريمة مجزرة سجن ابوزعبل

والتى راح ضحيتها 38 شخصا من مؤيدى الرئيس محمد مرسى فحسب وإنما لاشعال الحرب الاهلية والوقيعة والفتنة وهذا لا

يخرج عن تخطيط السيسى ومباركة الباقين من المشكو فى حقهم، وعن طريق الاعلام الضال المضل الفاسد المفسد أوهموا

الشعب أن القتلة هم الارهابين “الاخوان المسلمين”.

واشار ان المشكو فى حقهم قد ارتكبوا جرائم ومازالوا يرتكبون جرائم تستهدف القتل وبث الرعب والزعر والفتنة بين المواطنين وأن

الأصل فيهم والواجب حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم والدفاع عن انسانياتهم .

وطالب “حامد” فى نهاية بلاغة سرعة التحقيق وذلك لكشف الحقائق المتعمد إخفائها من قبل المشكو فى حقهم حتى لا تقوم

الفتنة والحرب الاهلية كحقيقة اختطاف الرئيس المنتخب الشرعى للبلاد الدكتور محمد مرسى العياط،، وحقيقة قتل الجنود فى

رفح الاولى والثانية واختطاف الجنود واطلاق سراحهم، وفيما يتعلق بشأن فض اعتصامات رابعة والنهضة وقتل المتظاهريين

السلميين وإخفاء جثث البعض منهم بعد حرقها ودفنها فى مقابر جماعية ستكشفها الايام.

وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقهم عملا بنصوص مواد أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بشأن الخطف والتزوير

والتضليل والفتنة والارهاب المقترن بالقتل العمد.