الكونغرس يسمح لأوباما بتسليح الجيش الحر بسوريا

أكد رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي، أمس الاثنين، أن الرئيس باراك أوباما أصبح قادراً على المضي قدماً في تنفيذ خطة لتسليح المعارضة السورية بعدما انحسرت المخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس من هذه الفكرة.

وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري مايك روجرز لوكالة "رويترز": "نعتقد أننا في وضع يمكن فيه للحكومة الأميركية أن تمضي قدماً".

وشرح روجرز الوضع الحالي قائلاً: "من المهم الإشارة إلى أنه لا تزال هناك تحفظات قوية. توصلنا إلى توافق على أنه يمكننا المضي قدماً فيما يتفق مع خطط ونوايا الحكومة الأميركية في سوريا مع تحفظات اللجنة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في يونيوالماضي أنه سيقدم مساعدات عسكرية لجماعات من المعارضة السورية يتم اختيارها بعناية بعد إحجامه لعامين عن تزويد المعارضة بالأسلحة بشكل مباشر، غير أن أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ عرقلوا الخطة، متخوفين من أن تقع الأسلحة في أيدي جماعات متطرفة.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية، الأسبوع الماضي، إن بعض الأعضاء في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الذين شككوا في جدوى تسليح المعارضة عادوا ووافقوا مبدئياً على إمكانية أن تمضي الحكومة قدماً في خططها، مشترطين في الوقت نفسه إطلاعهم على تطورات الملف السوري.

وقدم الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأميركي، سيناريوهات عدة للتدخل في سوريا، إلى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أي قرار محتمل بالتدخل يبقى خياراً سياسياً.

وتحدث ديمبسي عن شن غارات جوية تستهدف المضادات الجوية للنظام، والقوات البحرية والجوية والصواريخ.

وقال إن هذا الخيار يستوجب مشاركة مئات الطائرات والسفن الحربية، وهو ما يكلف مليارات الدولارات تبعاً لمدته، أما الخيار الثاني فهو إقامة منطقة حظر طيران لمنع النظام من قصف مواقع المعارضة.

ويمكن أن يكون هذا الخيار على شاكلة إقامة مناطق عازلة لحماية مواقع كالحدود مع تركيا والأردن.

وتحدث ديمبسي عن إمكانية نشر آلاف من عناصر القوات الخاصة والبرية للهجوم وتأمين مواقع الأسلحة الكيماوية