عقد الجواز العرفى على الرصيف.. اشترى النهاردة واتجوز بكرة

 

بخط أحمر مطبوعة حروفه بوضوح "عقد زواج عرفي" استقرت الكلمات فوق أوراق منمقة تشبه الملازم، لتجذب الأنظار، من أمام نقابة المحامين، لعقد الزواج العرفى الذى أصبح يباع بشكل علنى، إلى جوار عقود إيجار الشقق، وكتب القانون، وحتى الدستور، وبتكلفة للواحد منه لا تتعدى الخمسة جنيهات -إذا اخترت عدم الفصال على فرشة بائع الكتب القانونية الشهير-، المستقرة بجانب أبواب نقابة المحامين، بمنطقة الإسعاف، وعلى بعد خطوات من مكتب النائب العام، بدار القضاء العالي.

 

عقد الزواج الذى يباع على الرصيف يتكون من أربعه ورقات، بخلاف الغلاف المنمق، ووفقا لما أكده أحد البائعين على الفرشة الشهيرة ويدعى لؤى، فهناك محامين قاموا بإعداده ليكون بالشكل القانونى المناسب، والطريف أن العقد الذى يظهر عنوانه أنه "عرفي" ينتهى بملاحظة فى صفحة كاملة، توضح شروط الزواج الصحيح، وأركانه الكاملة فيما يشبه كلمات، عبارات التحذير من خطورة التدخين الموجودة فوق عبوات السجائر.

 

تبدأ صفحة العقد العرفى الأولى بمكان لبيانات المتزوجين، والشهود، وفى الصفحة الثانية، أتفاق الزوجين على الزواج الشرعى، عقب الإقرار بعدم وجود مانع يحول دون زواجهما، وإقرار الشاهدين على ذلك، ثم اتفاقهما على الزواج على سنه الله ورسوله، وعلى مذهب أبى حنيفة، واعتبار هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم منتج لكافة الآثار القانونية، والشرعية الموجبة، وتتوالى الخانات التى تستقر بها شروط الزواج حتى تنتهى الصفحة الثالثة، بمكان للمؤخر وأى شروط أخرى، ومكان لإمضاء الزوج، والزوجة، والشهود.

 

البائع العشرينى أكد، أن العقد فى ذاته لا توجد منه خطورة، ويتم استخدامه كثيرا لأعمال شرعية، ولزواج شرعى مكتمل الأركان، ولكن يواجه أصحابة مشاكل فى حال تسجيل زواجهم بشكل رسمى، ولذلك يلجئون للعقد العرفى لضمان الحقوق بعيدا عن التسجيل الحكومى، كما نوه إلى أنه يتم استخدامه فى بعض الأوقات فى أعمال غير مشروعه، مثل اعتماد المحامين عليه فى إنهاء قضايا الآداب، عبر تسجيل العقد بتاريخ قديم، أو بالنسبة للشباب الذين يشترونه، ويقومون باستخدامه دون قراءة الشروط الكاملة لعقد زواج صحيح، والموجودة فى الصفحة الرابعة، ما يتسبب فى زيجات غير سليمة، ولكننا غير مسئولين عن هذا لأن العقد قام محاميين متخصيين بإعداده، ونوهوا إلى شروط الزواج الصحيحة به.

 

وفى الجانب القانونى، أكد طارق البلتاجى، المحامى بالنقد والدستورية العليا، أن القانون لا يعترف بعقد الزواج العرفى فيما يتعلق بحقوق الزوجين، ويعترف به فقط فيما يتعلق بحقوق الأطفال الذين قد يقع عليهم ضرر دون أن يكون لهم ذنب، وعن قانونية بيعه على الأرصفة، أشار إلى أنه مثل باقى العقود بالنسبة للقانون، ولا يوجد بالقانون ما يمنع بيعة.