4 مايو الحكم على المتهمين فى حادث قطار البدرشين

 

قررت محكمة جنح البدرشين، حجز قضية المتهمين فى حادث قطار البدرشين، إلى جلسة 4 مايو المقبل لنطق بالحكم.

وكانت المحكمة، قد استمعت إلى أقوال الخبير الفني المكلف بفحص قطار البدرشين، الذي أسفر عن استشهاد 18 مجندًا وإصابة 118 آخرين، والمتهم فيها مجدي صاموئيل جرجس- سائق القطار- وسيد حسين علي -مساعد السائق- ومحمد علي محمد متولي -براد العربات- وكريم روفائيل - ملاحظ براد العربات- ومحمد عبد الناصر محمد -مهندس الصيانة بمحطة قطارات أسيوط- ومصطفى بركات مهني، كمسري القطار.

وكان الدكتور عبدالمجيد رفعت -الخبير الفني والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة- قال أمام هيئة المحكمة، إن سبب وقوع الحادث هو عدم إتمام أعمال الصيانة اللازمة للقطار، وأنه لو قام المتهمون بعملهم على الوجه الأكمل لما وقع الحادث، لكن دفاع المتهم الأول احتج على كلام الخبير، وأكد أن الحادث وقع عرضا حين انكسرت شيالة العربة الخلفية، وذلك بسبب الحمل الزائد وظروف فجائية لا دخل للمتهمين فيها.

ورفض الخبير كلام الدفاع، وأوضح أن الشيالة لم تنكسر بشكل مفاجئ، ولكن الحادث وقع بعد خروج "بنزينة التيلة"، المسئولة عن ربط العربات من مكانها، وتلك مسئولية المتهمين المختصين بفحص القطار، والتأكد من سلامته، وإتمام أعمال الصيانة الخاصة به قبل خروج القطار من المحطة.

وقدم الدفاع للمحكمة، قرارًا من هيئة السكة الحديد، يؤكد تقادم عربات الأسطول التي ينتمى إليها قطار البدرشين المنكوب، ووجوب تخفيض سرعة عرباته من 120 كيلومترًا في الساعة إلى 70 كيلومترًا فقط، نظرًا لمرور قرابة 36 سنة كاملة منذ بدء دخوله للخدمة.

وطلب دفاع المتهمين، إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، لأنهم موظفون عموميون ولهم محل إقامة ثابت ومعلوم، إضافة إلى كون الحادث قد وقع قضاءً وقدرا رغما عن إرادتهم، في منطقة من أكثر الأماكن المنكوبة التي دائما ما تشهد حوادث قطارات بسبب كثرة المنحنيات والملفات بقضبان السكة الحديد، وطلب الدفاع التصريح لهم باستخراج خطاب رسمي من ورش الصيانة المركزية بهيئة السكة الحديد لبيان مسئولية كل واحد من المتهمين في عملية صيانة القطار.