مجلس الأمن يعتمد قرارا داعما لمقترح الحكم الذاتي المغربي

اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا اعتبره العديد من المراقبين تحولا نوعيا في مسار تسوية النزاع حول الصحراء المغربية؛ إذ أعرب القرار عن دعمه الكامل للأمين العام الأممي ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، مؤكداً أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

في نفس السيق مدّد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026، وفقاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة، كما دعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المالي والسياسي الكافي لإنجاح المفاوضات وجهود المبعوث الشخصي.

وأشاد المجلس باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة جولات المفاوضات المقبلة، دعماً لمساعي السلام.

يأتي تبنّي مجلس الأمن لهذا القرار في سياق دولي متغير يتّسم باتساع دائرة الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبروز قناعة متزايدة لدى القوى الكبرى بضرورة تبنّي مقاربة واقعية تقوم على الحكم الذاتي كحلّ وحيد وعملي للنزاع.

كما يتزامن هذا التحول مع وجود توجّه استراتيجي داخل الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، نحو الدفع باتجاه إبرام اتفاق سلام ينهي حالة القطيعة بين المغرب والجزائر، ويعزز الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا التي تحتل مكانة متقدمة وأهمية جيو-سياسية كبرى في الاستراتيجية الأمريكية.

هذا ويكتسي القرار الأممي الجديد بعدا نوعيا غير مسبوق، يتجاوز مجرد إدارة نزاع إقليمي إلى تثبيت رؤية جديدة لحلّ سياسي واقعي ينسجم مع التوجهات الكبرى للنظام الدولي؛ إذ لم تعد قضية الصحراء ملفا إفريقيا أو إقليميا محصورا، بل أضحت جزءا من معادلة التوازنات العالمية الجديدة التي تسعى إلى ترسيخ الاستقرار ومحاربة النزعات الانفصالية.

ويعدّ هذا القرار الأممي التاريخي كما وصفه ملك المغرب، تتويجا لمسار دبلوماسي رفيع المستوى، نجحت فيه المملكة المغربية في ترسيخ مقاربتها لقضية الصحراء على الساحة الدولية، وفي كسب ثقة القوى الكبرى المؤثرة في صناعة القرار العالمي، وإقناعها بالموقف المغربي ومبادرته المتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

جدير بالذكر أن القرار اعتمد بأغلبية ساحقة، حيث صوّت لصالح اعتماده 11 دولة من أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان.