الصحة: لا إلغاء لتكليف المهن الطبية.. والاحتياج يحدد الأعداد
أوضحت وزارة الصحة والسكان موقفها من نظام تكليف خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية، على خلفية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن مستقبل التكليف، عقب اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأكدت الوزارة أن نظام التكليف لا يزال قائمًا وفقًا للاحتياج الفعلي، مشددة على أن الدراسات الخاصة بتخطيط القوى العاملة الصحية حتى عام 2032 تستهدف تحديد احتياجات المنشآت الصحية وأعداد المكلفين سنويًا، ولا تعني صدور قرار بإلغاء التكليف.
دراسات لتخطيط القوى العاملة الصحية حتى 2032
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما جرى طرحه خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب يأتي ضمن الدراسات التي تجريها الوزارة لتخطيط القوى العاملة الصحية حتى عام 2032، والتي يتابعها الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بموجب القرار الوزاري رقم 2581 لسنة 2026.
وأشار إلى أن هذه الدراسات تهدف إلى تقدير احتياجات المنشآت الصحية من مختلف التخصصات في كل محافظة خلال السنوات المقبلة، مع وضع أعداد المحالين إلى المعاش والإجازات ومعدلات التخرج في الاعتبار، مؤكدًا أن نتائجها تُستخدم لتحديد أعداد التكليف كل عام، دون أن يشير ذلك إلى إلغاء النظام.
استمرار التكليف وفق الاحتياج الفعلي بدءًا من دفعة 2023
وأكد المتحدث الرسمي أن موقف وزارة الصحة الثابت والمعلن يتمثل في استمرار التكليف وفقًا للاحتياج الفعلي، استنادًا إلى القانون رقم 29 لسنة 1974، الذي جعل التكليف وسيلة لسد العجز في الجهات المختلفة، دون أن ينص على التزام بتعيين جميع الخريجين.
وأضاف أن اللجنة العليا للتكليف سبق أن أقرت هذا التوجه خلال اجتماعها المنعقد في 13 سبتمبر 2022، بحضور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ونقباء المهن الطبية، وممثلي الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأوضح أن اللجنة قررت بدء تطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياج الفعلي اعتبارًا من دفعة 2023، مع تكليف دفعتي 2021 و2022 بالكامل، وهو القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه رقم 218، المنعقد في 23 نوفمبر 2022.























 (1).jpg)

