النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 10:50 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحبس 3 سنوات لـ3 متهمين من أصحاب شركة «بيسا» بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ مالي بزعم تسفير طالب للدراسة بألمانيا شعبة الذهب: أسعار الذهب في مصر تفقد 500 جنيه خلال أسبوع متأثرة بخسائر البورصات العالمية مخالفات مالية وإدارية جسيمة.. إحالة 4 من العاملين بالضرائب بالغربية للمحاكمة التأديبي كثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة.. وغلق شارع الهرم بسبب إنشاء 5 محطات مترو الحياة لا تنتهي عند الخمسين.. نساء يرفضن «سن اليأس» ويحوّلن معاناتهن إلى أمل ودعم للأخريات الأهلي يحسم الجدل حول ضم موهبة الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي سيف زاهر يكشف: بعض لاعبي الزمالك باعوا سياراتهم بسبب الأزمة المالية.. والحلول أمام الإدارة محدودة كيم جونغ أون يربح معركة الوقت.. كيف تحولت ترسانة كوريا الشمالية النووية إلى ورقة ضغط على ترامب؟ الصحة تحسم الجدل بشأن إنفلونزا الموسم الحالي: لا جائحة ولا مؤشرات مقلقة حسام عبد الغفار يحذر من حقنة البرد وخلطة هتلر: تركيبات غير علمية وقد تسبب أضرارًا خطيرة الصحة تحذر من تشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي: لا يغني عن الكشف الطبي حسام عبد الغفار يكشف حقيقة نقص أدوية نفقة الدولة: لا يوجد مرض بلا علاج والبدائل متوفرة

حوادث

الحبس 3 سنوات لـ3 متهمين من أصحاب شركة «بيسا» بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ مالي بزعم تسفير طالب للدراسة بألمانيا

المحامي عبدالله منصور دفاع الطالب والشركة المتهمة بالنصب
المحامي عبدالله منصور دفاع الطالب والشركة المتهمة بالنصب

قضت محكمة جنح مدينة نصر الجزئية، غيابيًا، بحبس 3 متهمين لمدة 3 سنوات مع الشغل، في اتهامهم بالنصب والاستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه من أحد المواطنين، بزعم تسفيره للدراسة بالخارج، وتحديدًا إلى ألمانيا لدراسة الهندسة الحيوية، من خلال شركة «بيسا»، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وكشفت أوراق القضية رقم 20222 لسنة 2026 جنح مدينة نصر، أن المجني عليه تقدم ببلاغ اتهم فيه 3 أشخاص، هم أصحاب شركة «بيسا»، وهم أحمد م.م، وزياد ع.س، ونهى ر.م، بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله.

وذكر مقدم البلاغ أن المشكو في حقهم روجوا لأنفسهم باعتبارهم أصحاب شركة متخصصة في سفريات الطلاب للدراسة بالخارج، وأنشأوا كيانًا تحت مسمى شركة «كيان»، إلى جانب شركة «بيسا»، واعتمدوا في تنفيذ مخططهم على منظومة متكاملة من الوسائل الاحتيالية والمراسلات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني ورسائل تطبيق واتساب.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم أوهموا المجني عليه بقدرتهم على تسفيره إلى ألمانيا للدراسة في تخصص الهندسة الحيوية، وتمكنوا من الاستيلاء منه على مبلغ 750 ألف جنيه، جرى تحويله على فترات من حسابه ببنك مصر إلى حساب شركة «بيسا».

كما شملت قائمة المشكو في حقهم ن. ر. م. ا، إلى جانب شخصين آخرين يدعيان أ. ع. وم. ع. ت، لم يتمكن مقدم البلاغ من معرفة باقي بياناتهما أو عناوينهما.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن جريمة النصب لا تتحقق بمجرد إطلاق الأقوال والادعاءات الكاذبة، مهما بالغ مرتكبها في تأكيد صحتها، وإنما يشترط أن يكون الكذب مصحوبًا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية من شأنها إيقاع المجني عليه في الغش وحمله على تسليم أمواله.

وأضافت المحكمة أن جريمة النصب تقوم على توافر عدة أركان، تتمثل في استعمال طرق احتيالية، والاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، ووجود علاقة سببية بين وسيلة الاحتيال والاستيلاء على المال، فضلًا عن توافر القصد الجنائي بعنصري العلم والإرادة.

واستندت المحكمة في تكوين عقيدتها إلى أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، والتي اتهم خلالها المتهمين بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى.

وأكدت المحكمة أن أوراق القضية وما تضمنته من أدلة كافية لاستقرار يقينها بارتكاب المتهمين الواقعة المسندة إليهم، الأمر الذي انتهت معه إلى إدانتهم ومعاقبتهم وفقًا لمواد الاتهام.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين لم يمثلوا بشخصهم أمامها رغم تكليفهم بالحضور، ولذلك صدر الحكم غيابيًا، عملًا بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين الثلاثة بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.