النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 10:43 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحبس 3 سنوات لـ3 متهمين من أصحاب شركة «بيسا» بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ مالي بزعم تسفير طالب للدراسة بألمانيا شعبة الذهب: أسعار الذهب في مصر تفقد 500 جنيه خلال أسبوع متأثرة بخسائر البورصات العالمية مخالفات مالية وإدارية جسيمة.. إحالة 4 من العاملين بالضرائب بالغربية للمحاكمة التأديبي كثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة.. وغلق شارع الهرم بسبب إنشاء 5 محطات مترو الحياة لا تنتهي عند الخمسين.. نساء يرفضن «سن اليأس» ويحوّلن معاناتهن إلى أمل ودعم للأخريات الأهلي يحسم الجدل حول ضم موهبة الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي سيف زاهر يكشف: بعض لاعبي الزمالك باعوا سياراتهم بسبب الأزمة المالية.. والحلول أمام الإدارة محدودة كيم جونغ أون يربح معركة الوقت.. كيف تحولت ترسانة كوريا الشمالية النووية إلى ورقة ضغط على ترامب؟ الصحة تحسم الجدل بشأن إنفلونزا الموسم الحالي: لا جائحة ولا مؤشرات مقلقة حسام عبد الغفار يحذر من حقنة البرد وخلطة هتلر: تركيبات غير علمية وقد تسبب أضرارًا خطيرة الصحة تحذر من تشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي: لا يغني عن الكشف الطبي حسام عبد الغفار يكشف حقيقة نقص أدوية نفقة الدولة: لا يوجد مرض بلا علاج والبدائل متوفرة

أهم الأخبار

مخالفات مالية وإدارية جسيمة.. إحالة 4 من العاملين بالضرائب بالغربية للمحاكمة التأديبي

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء أداء واجبات وظائفهم، بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة للعمل الضريبي، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.

وضمت قائمة الاتهام اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين بالمأمورية.

وكانت النيابة الإدارية بالسنطة قد تلقت بلاغًا من مصلحة الضرائب المصرية بشأن ما أسفر عنه تقريري الحملتين التفتيشيتين اللتين أجريتا على المأمورية من مخالفات.

وفي إطار التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة الإدارية بالسنطة، بمعرفة السيد الأستاذ الدكتور أحمد جوهر، رئيس النيابة، وتحت إشراف السيدة المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، واطلعت على تقارير الفحص والتقارير التكميلية والمستندات ذات الصلة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين، كلٌ في حدود اختصاصه، بفتح ملفات ومحاسبة ممولين خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية، وإدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة الممولين، على خلاف الثابت ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، فضلًا عن محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية على أساس قيم متدنية، بالمخالفة لقيم حالات المثل المدرجة على المنظومة الإلكترونية.

كما كشفت التحقيقات عن تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف ذاته للممول نفسه أكثر من مرة، والتلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة، وعدم استيفاء بعض المستندات والعقود بملفات الممولين، فضلًا عن صرف حوافز مالية دون وجه حق، استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.

وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كما كلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعمال التعليمات والضوابط المقررة وتدارك الآثار المترتبة على تلك المخالفات، وتعميم الحملات التفتيشية على كافة المأموريات على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالتوصيات الواردة بتقريري لجنتي التفتيش؛ تعزيزًا لمنظومة الرقابة الداخلية.

وشملت التوصيات تنظيم إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات وتلك المختصة بالمحاسبة الضريبية، وضمان استيفاء البيانات المتعلقة بالممول، بما يحول دون فتح ملفات عن تصرفات عقارية خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية أو تكرار فتح ملفات عن التصرف الواحد، فضلًا عن إحكام ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة والاطلاع، وتأمين الأرشيف الإلكتروني، وذلك منعًا لتكرار مثل تلك المخالفات مستقبلًا، وصونًا للحقوق المالية للدولة.

وتؤكد النيابة الإدارية مواصلة اضطلاعها بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والتصدي بكل حزم لما يُكشف من مخالفات أو أوجه قصور تمس حقوق الخزانة العامة للدولة، من خلال التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ومساءلة مرتكبيها، والعمل على تلافي أسبابها وآثارها، بما يعزز نزاهة الأداء الوظيفي، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ويصون المال العام، ويدعم كفاءة مؤسسات الدولة ومناخ الاستثمار.