مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الكهرباء
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الكهرباء.
ويستهدف مشروع القانون تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، من خلال وضع أطر تشريعية وتنظيمية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي يخدم خطط التنمية المستدامة.
وتتضمن التعديلات توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يتيح له منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية المنظمة لهذه الأنشطة.
وتلزم التعديلات المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بالإضافة إلى تشديد العقوبات والجزاءات المالية، ومصادرة الأجهزة المخالفة، بهدف تحقيق الردع اللازم وضمان الالتزام بالمعايير المحددة.
ويقوم مشروع القانون على وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.






















 (1).jpg)

